جيل زد المغربي.. هل يقود التغيير السياسي القادم

الحدث في ميزان الاستراتيجية

مقدمة :

المغرب: احتجاجات شبابية تدخل ليلتها السادسة.. الحكومة تعرض الحوار والشباب يرفعون مطالب التغيير

لليلة السادسة على التوالي، شهدت عدة مدن مغربية مظاهرات واسعة قادها حراك “جيل زد 212”، في مشهد يعكس اتساع رقعة الغضب الشعبي وتنامي صوت الشباب المطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، تحسين فرص العمل، وتوسيع الحريات، مؤكدين أن حراكهم سلمي ووطني يهدف إلى فتح أفق جديد أمام الأجيال الصاعدة.

في المقابل، أعلنت الحكومة المغربية استعدادها لفتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الحركة الشبابية، مؤكدة أنها تستمع لمطالب الشارع وتسعى إلى الاستجابة ضمن رؤية “توازن بين الإصلاح والاستقرار”.

ويرى مراقبون أن استمرار الحراك بهذا الزخم قد يشكل منعطفاً جديداً في الحياة السياسية المغربية، حيث يفرض على النخب الحاكمة التعامل مع جيل جديد يعبّر بلغة مغايرة عن تطلعاته، ويعيد صياغة علاقة الشباب بالدولة.

تحليل استراتيجي 

تكشف هذه الموجة الاحتجاجية عن تحول استراتيجي في المشهد المغربي، حيث إن جيل الشباب – وخاصة جيل “زد” – لم يعد يكتفي بمطالب تحسين المعيشة، بل يطرح تصوراً شاملاً للتغيير السياسي والاقتصادي.

1.الوضع الراهن:

المغرب يواجه تحديات اقتصادية ناتجة عن ضغوط اجتماعية، بطالة بين الشباب، وتراجع الثقة بين الشارع والطبقة السياسية.

2.الأهداف المعلنة للحراك:

•تعزيز العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروات.

•فتح المجال السياسي أمام مشاركة أوسع للشباب.

•إصلاحات في منظومة التعليم وفرص العمل.

3.المآلات المحتملة:

•نجاح الحكومة في فتح حوار جدي قد يؤدي إلى تسوية تاريخية تعيد الثقة بين الدولة والشباب.

•تجاهل المطالب قد يؤدي إلى تصاعد موجة الاحتجاجات بما يهدد الاستقرار السياسي.

•التدخل الأمني المفرط قد يعمّق الفجوة ويخلق ديناميات احتجاجية أكثر تنظيماً على المدى الطويل.

4.الخفايا الاستراتيجية:

•الحراك يعبّر عن تحولات ديمغرافية وثقافية عميقة، حيث يشكل الشباب الأغلبية السكانية، ما يجعل تجاهل مطالبهم أمراً شبه مستحيل.

•القوى الدولية تراقب المشهد باهتمام، خصوصاً أن المغرب يعد حليفاً محورياً للغرب في شمال إفريقيا، وأي اضطراب داخلي قد ينعكس على استقراره الإقليمي.

 الحل الممكن 

المخرج الأكثر استدامة يكمن في تبني عقد اجتماعي جديد يقوم على:

•مشاركة حقيقية للشباب في القرار.

•إصلاح اقتصادي يوازن بين النمو والاستقرار الاجتماعي.

•إصلاح سياسي يوسع الهامش الديمقراطي ويمنح ثقة أكبر للمجتمع.