الجنائية الدولية ترفض طعنًا إسرائيليًا وتؤكد استمرار التحقيق في حرب غزة
صحيفة بحر العرب - متابعات:
رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، طلبًا جديدًا تقدمت به إسرائيل لوقف التحقيق الجاري بشأن الانتهاكات المحتملة المرتكبة خلال الحرب على قطاع غزة.
وقضى قضاة الاستئناف بعدم إلغاء قرار سابق صادر عن إحدى دوائر المحكمة، كان قد أجاز للادعاء المضي قدمًا في التحقيق بجرائم يُشتبه في أنها تندرج ضمن اختصاص المحكمة، وتشمل الوقائع المرتبطة بالأحداث التي أعقبت هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
ويعني القرار استمرار مسار التحقيق، وبقاء مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سارية المفعول.
وتواصل إسرائيل رفضها الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، وتنفي ارتكاب أي جرائم حرب في قطاع غزة، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تهدف إلى القضاء على حركة «حماس» عقب هجمات السابع من أكتوبر.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف بحق القيادي في «حماس» محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تسحبها لاحقًا بعد تلقيها تقارير موثوقة تفيد بوفاته.
ورغم دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، فإن الحرب خلّفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية لقطاع غزة، إلى جانب تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان.
وبحسب مسؤولين صحيين في غزة، فقد أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل نحو 67 ألف فلسطيني، وهي أرقام غالبًا ما تعتمدها الأمم المتحدة في تقاريرها.
ويقتصر الحكم الصادر اليوم على أحد الطعون القانونية العديدة التي تقدمت بها إسرائيل للطعن في اختصاص المحكمة ووقف إجراءاتها، في حين لم تحدد المحكمة حتى الآن جدولًا زمنيًا للفصل في بقية الطعون المتعلقة بالقضية.
