تقرير حقوقي يوثق أكثر من 4 آلاف انتهاك جسيم في حضرموت خلال الأيام الماضية

صحيفة بحر العرب - متابعات:

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 4071 حالة انتهاك جسيم في محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية، وصنفتها على أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح التقرير، أن الانتهاكات تضمنت القتل المباشر والإصابات والتصفية الميدانية للأسرى، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، والتهجير القسري، والاضطهاد المناطقي، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وإثارة الرعب بين النساء والأطفال، ما أدى إلى تفاقم التوتر والكراهية المجتمعية في المحافظة.

وأشار التقرير إلى تسجيل 35 حالة قتل مباشرة لأفراد من الجيش وحلف قبائل حضرموت، و56 إصابة، وتصفية 7 أسرى من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى وقبائل الحلف، في أعمال تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف.

كما وثق التقرير مداهمة 112 منزلاً سكنياً و56 محلًا تجاريًا ونهب بعضها، و63 حالة نهب لممتلكات خاصة، واعتقال 268 مدنيًا تعسفيًا، وتهجير نحو 3500 شخص، بينهم أسر مقيمة في حضرموت لأكثر من 20 عامًا، مما أدى إلى تفريق عشرات العائلات.

وفي الجانب العسكري، سجل التقرير نهب مخازن السلاح التابعة للمنطقة العسكرية الأولى من قبل مجاميع المجلس الانتقالي، وظهور أسلحة وذخائر للبيع العلني، وهو ما يمثل تهديدًا خطيراً للأمن والاستقرار في المحافظة ويزيد من مخاطر انتشار الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة.

وأكدت الشبكة أن نمط هذه الانتهاكات واتساعها يعكسان تحولاً خطيراً في طبيعة العنف الممارس ضد المدنيين، مخالفاً قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويرقى في كثير من جوانبه إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحذرت الشبكة من أن التهجير القسري المستمر، إذا استمر أو اتخذ طابعاً منهجياً، يشكل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، محملة المجلس الانتقالي كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الانتهاكات.

كما نبهت إلى التداعيات الإنسانية الخطيرة، بما في ذلك تشريد الأسر، وتفاقم الأزمات المعيشية، وانهيار الأنشطة التجارية، والنزوح الداخلي، والصدمات النفسية لدى النساء والأطفال، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات حتى لحظة إعداد التقرير.

وأعربت الشبكة عن التزامها بمواصلة الرصد والتوثيق وفق معايير مهنية ومحايدة، لضمان كشف الحقائق وتمكين الضحايا ودعم مسار العدالة والمساءلة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الجهات المحلية والدولية لتوفير البيانات الموثقة وتعزيز حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

ودعت الشبكة إلى وقف فوري وغير مشروط لجميع الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين تعسفيًا، وكشف مصير المخفيين قسراً، وإعادة الممتلكات المنهوبة، وإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم القتل والتصفية خارج القانون، وتوفير حماية عاجلة للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع تدهور الأوضاع في حضرموت.