"تحالف مالي"..12 دولة تعلن دعمها لفلسطين
بحرالعرب_متابعات:
أعلنت 12 دولة، أمس الجمعة، إنشاء تحالف يهدف إلى دعم السلطة الفلسطينية ماليًا، في وقت تحتجز إسرائيل عائدات الضرائب المخصصة لها.
ويضم التحالف المالي الجديد دولاً مثل فرنسا والمملكة المتحدة واليابان والسعودية وإسبانيا، بحسب وكالة "فرانس برس".
وذكرت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، إن التحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية "أُنشئ استجابة للأزمة المالية الطارئة وغير المسبوقة" التي تواجهها.
ويهدف هذا التحالف إلى الحفاظ على استقرار مالية السلطة الفلسطينية وقدرتها على الحكم، وتوفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن "وهي كلها أمور ضرورية للاستقرار الإقليمي وللحفاظ على حل الدولتين".
وأشار البيان إلى "المساهمات المالية الكبيرة" التي قدمت في الماضي، والوعود بـ"الدعم المستدام" من قبل هذا التحالف، الذي يضم أيضًا بلجيكا والدنمارك وإيسلندا وإيرلندا والنروج وسلوفينيا وسويسرا.
وكان مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، قد أفاد في وقت سابق بأنّ المانحين تعهّدوا بتقديم 170 مليون دولار على الأقل لتمويل السلطة الفلسطينية.
وأتى هذا الإعلان فيما يجتمع قادة العالم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع سلسلة من الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين.
ورفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي ألقى كلمة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة، الخميس، أي دور مستقبلي لحماس في الحكم.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت الحصول على 400 مليون دولار شهريًا على مدى 6 أشهر.
في حين قال الناطق باسم رئيس الوزراء، محمد أبو الرب، إنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم تجديد الأموال التي تم التعهد بها.
وتعاني السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة أزمة مالية، لكن مواردها تضررت بشكل أكبر بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة، مع قيام إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب المخصصة لها.
وفي الضفة الغربية المحتلة، تدهورت الخدمات التي تقدمها في الأشهر الأخيرة، مع وقف إسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تبلغ 68% من موازنة السلطة، بحسب أبو الرب.
وقال أبو الرب إن الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر تأثروا أيضًا، إذ ارتفع عددهم بنسبة تزيد عن 150% منذ بداية الحرب، ومع عدم دفع المساعدات منذ أكثر من شهرين.
كذلك، ساهم في تدهور الأزمة تكثيف نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخفض عدد تصاريح العمل لفلسطينيي الضفة داخل إسرائيل.
ويخضع الاقتصاد الفلسطيني لبروتوكول باريس لعام 1994 الذي منح إسرائيل السيطرة الحصرية على حدود الأراضي الفلسطينية، ومعه الحق في تحصيل رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وتقول إسرائيل إن بعض الأموال التي تحتجزها تهدف إلى سداد تكاليف مثل الكهرباء التي تبيعها للفلسطينيين.
لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أوقف كل المدفوعات للسلطة الفلسطينية قبل أربعة أشهر، قال إنه سيواصل العمل لجعل الحكومة الفلسطينية تنهار من خلال "الخنق الاقتصادي" لمنع إنشاء دولة فلسطينية.
من جانبه، اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الأمم المتحدة، الجمعة، السلطة الفلسطينية بأنها "فاسدة حتى النخاع".
