الحكومة المغربية تعلن تعهدها بإصلاحات اجتماعية على خلفية تحركات جيل زد 212
بحرالعرب_فرانس برس:
تعهّدت الحكومة المغربية مساء امس، باتّخاذ سلسلة تدابير لمواكبة الإصلاحات الاجتماعية وتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية، وفق بيان للقصر الملكي.
ويأتي الإعلان الملكي عن إجراءات إصلاحية تتضمن زيادة الانفاق على الصحة والتعليم إلى حوالي 13 مليار يورو، في ظل تحرّك احتجاجي شبابي تشهده المملكة منذ أواخر سبتمبر.
وأعلن الديوان الملكي مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والذي يتضمن مشاريع قوانين تعد بتعزيز الخدمات العامة والمشاركة السياسية. وسوف يخضع مشروع الميزانية لنقاش مفصل بعد أن يقدّمه وزير المالية إلى البرلمان خلال أيام.
وشمل مشروع الحكومة تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، وإقرار تحفيزات مالية لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، كتقديم دعم مالي يغطي 75 بالمئة من نفقات حملاتهم.
وأشار الديوان الملكي أيضا إلى مشروع قانون تنظيمي متعلق بالأحزاب السياسية قال إنه يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب.
وتعهدت الحكومة، وفق البيان، بزيادة الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، "لتصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ140 مليار درهم"، أي حوالي 13 مليار يورو، وهي زيادة قدرت بنحو 16 بالمئة عن العام الماضي. ويُقدر الإنفاق المقترح على القطاعين بنحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
ووعدت الحكومة بإيلاء عناية خاصة "للمناطق الأكثر هشاشة وتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية.
وتعهدت بفتح مركزين استشفائيان جامعيان بكل من أغادير، جنوب البلاد، والعيون في الصحراء الغربية المتنازع عليها، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
ويعد تحسين الخدمات الصحية والتعليمية مطلبا رئيسيا من مطالب المحتجين الشبان في أنحاء المغرب خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتعتبر فئة الشباب والنساء الأكثر تضررا من البطالة والتفاوت في مستويات التعليم والصحة بين القطاعين العام والخاص في المغرب.
ويعد التعليم السبب في 47,5 في المئة عن حالات الفقر.
ويأتي الإعلان عن هذه المشاريع التي ستناقش لاحقا على خلفية توترات اجتماعية تشهدها المملكة منذ 27 سبتمبر، إذ تنظّم حركة "جيل زد212" التي تضمّ أكثر من 200 ألف عضو عبر منصة ديسكورد الرقمية للمراسلة، احتجاجات شبه يومية في مدن مغربية عدّة. وقد وسّعت الحركة لاحقا قائمة مطالبها لتشمل إسقاط الفساد ورحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش.
