قرار لبناني محفوف بالمخاطر: “مجلس الوزراء يُقر خطة نزع سلاح حزب الله … بدون جدول زمني”

قرار لبناني محفوف بالمخاطر: “مجلس الوزراء يُقر خطة نزع سلاح حزب الله … بدون جدول زمني”

تحليل استراتيجي- بحر العرب 

الوضع :

في جلسة استمرت لثلاث ساعات برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، بحث مجلس الوزراء اللبناني خطة للجيش تهدف إلى نزع سلاح جماعة حزب الله ونقل كامل السيطرة على الأسلحة للدولة.

المجلس رحّب بالخطة، على أن يبدأ الجيش تنفيذها ضمن قدراته اللوجستية المحدودة، دون الإعلان عن جدول زمني.

الخفايا :

•انسحاب وزراء الشيعة : استقال خمسة وزراء شيعة (من حزب الله وعلا مراد) من الجلسة عند حضور قائد الجيش هياكل، في خطوة احتجاجية تعيد تسليط الضوء على هشاشة التوازن الطائفي في السلطة.

•اغتيال المعلومات : المعلومات الدقيقة للخطة بقيت سرية، في محاولة تفادي الانزلاق إلى نزاع داخلي، وطمأنة مكونات الجيش التي توشك على انقسام طائفي.

•ارتباط خارجي واضح : الخطة تأتي بقيادة أمريكية وسعودية، في إطار الضغط الدولي على حزب الله مقابل تنفيذ التزامات إسرائيل والتهدئة في الجنوب.

الأهداف :

•الثبات الداخلي : تلعب الحكومة دورًا تأسيسيًا لإعادة فرض “احتكار الدولة للسلاح”، وهي خطوة رمزية لإعادة بناء هيبة الدولة.

•توازن خارجي : تعزز الموقف اللبناني في مواجهة الضغوط الإقليمية، خصوصًا من واشنطن والرياض، وتنوع مصادر الدعم الرسمي.

•خطة مرحلية : توفر الخطة هامشًا زمنيًا لاستيعاب الأجنحة المعارضة، وتجنّب ارتكاب انفصال عسكري داخل مؤسسات الدولة.

المآلات :

1.المدى القصير : ارتفاع شبح الاحتجاجات في مناطق الحزب، وهو ما استعدت له القوات بانتشار أمني في بيروت.

2.المدى المتوسط : احتمالية تصعيد سياسي مذهبي، يعزز انهيار عملية التوافق الحاصل.

3.المدى الطويل : قد يؤدي فشل تنفيذ الخطة إلى ثبات حالة الضبط غير الممكن للدولة على القرار العسكري، خاصة إذا استمرت إسرائيل في خروقاتها أو لم يتبعها انسحاب متزامن.

4.النتيجة الإقليمية : هذا القرار يعيد رسم مستقبل العلاقة اللبنانية مع دول الخليج والولايات المتحدة، وربما يفتح بابًا لدعم إعادة الإعمار مقابل تنفيذ حقيقي ومُرضٍ.

خلاصة استراتيجية :

قرار مجلس الوزراء ليس مجرد إجراء إداري، بل لحظة مفصلية في إعادة تموضع الدولة اللبنانية داخليًا وخارجيًا.

الخطوة تستبق الانهيار المعنوي وتجسد :

•تصحيح مسار الدولة نحو احتكار القوة.

•خطوة لإعادة ضبط المعادلة اللبنانية التقليدية، بحيث لا يبقى السلاح خارج مؤسسات الدولة، بل خاضعًا لإطار الشرعية الوطنية .

•اختبارًا لمدى تركيبة الدولة في احتواء النزاعات الطائفية.

إنها لحظة تعكس التناقض الدرامي في لبنان: بناء الدولة مقابل تحدي مشروع مقاومة جماعية.