مالي ترد بالمثل على واشنطن في رسوم التأشيرات

بحر العرب ـ متابعات:

أعلنت وزارة الخارجية المالية رفضها لقرار الولايات المتحدة فرض كفالة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار على مواطنيها الراغبين في الحصول على تأشيرات زيارة أو أعمال من فئة B-1/B-2، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءً مماثلاً بحق المواطنين الأميركيين المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول إلى أراضيها.

وقالت الوزارة، في بيان صدر في 11 أكتوبر/تشرين الأول، إن باماكو تعتبر القرار الأميركي "إجراءً أحاديًا" يشكل خرقًا للاتفاق الثنائي الموقّع بين البلدين في أبريل/نيسان 2005 بشأن منح تأشيرات طويلة الأمد ومتعددة الدخول.

وأضاف البيان أن مالي "تأخذ علماً بالقرار لكنها تأسف له"، مشيرة إلى أن الحكومة قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عبر إعداد برنامج تأشيرات مشابه، دون تحديد موعد بدء العمل به أو تفاصيل تطبيقه.

تعاون سابق... وتوتر جديد

وأكدت الخارجية المالية أن باماكو "ظلت شريكًا ملتزمًا في مكافحة الهجرة غير النظامية" بالتعاون مع الولايات المتحدة، ضمن إطار يحترم القانون والكرامة الإنسانية، لافتة إلى أن البلاد لا تزال حريصة على استمرار علاقات التعاون المثمرة مع واشنطن على أساس الحوار والاحترام المتبادل.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن إطلاق برنامج تجريبي يسمح للقنصليات بطلب كفالات مالية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحة أو أعمال، بهدف الحد من تجاوز فترات الإقامة القانونية.

ويشمل البرنامج عدداً من الدول الأفريقية، من بينها مالي، الأمر الذي أثار استياء السلطات المالية التي اعتبرت الخطوة مساساً بسيادتها وحقوق مواطنيها.

ويأتي هذا التوتر في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين باماكو وواشنطن حالة من الفتور والحذر، على خلفية تشدد السياسة الأميركية في ملف الهجرة، وسعي مالي إلى تعزيز استقلال قرارها الدبلوماسي وتوسيع شراكاتها مع قوى دولية أخرى.