الرئيس العليمي: التصعيد في حضرموت والمهرة إجراءات أحادية تهدد أمن واستقرار المحافظتين
صحيفة بحر العرب - متابعات:
بحث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، مع هيئة المستشارين، آخر التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، مستعرضًا جهود الوساطة السعودية والإماراتية الرامية لحماية المدنيين وضمان انسحاب العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المحافظتين.
وثمّن الرئيس جهود هيئة المستشارين خلال الفترة الماضية في صياغة رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التوافق الوطني والحفاظ على مؤسسات الدولة، بما يتوافق مع الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، ومن بينها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وأشار الرئيس إلى أن مسار التصعيد في محافظة حضرموت امتد إلى مديريات غيل بن يمين والشحر والديس الشرقية، مؤكدًا أن ما يحدث لا يمكن توصيفه كخلاف سياسي، بل هو سلسلة من الإجراءات الأحادية بدأت بقرارات إدارية ثم تحولات عسكرية، وتمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
كما نوه الرئيس إلى أن الادعاء بمحاربة الإرهاب يُستخدم ذريعة لتغيير موازين السيطرة على الأرض، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها النظامية، وأن أي أعمال خارج هذا الإطار لا تحاصر التطرف بل تعزز وجوده وتخلق فراغات أمنية خطيرة.
وتطرق الرئيس إلى الانتهاكات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، مشيرًا إلى سقوط ضحايا مدنيين، واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي في المحافظتين، فضلًا عن تقويض المركز القانوني للدولة اليمنية.
واستعرض الرئيس نتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي وصف التصعيد باعتباره خرقًا صارخًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتمردًا على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكداً واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة ومنع المزيد من إراقة الدماء.
وأوضح الرئيس أن القيادة السياسية تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في حضرموت، وهو ما استجابت له قيادة القوات المشتركة فورًا، حرصًا على إعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي وحماية الأرواح.
وأكد الرئيس أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر سيتم التعامل معها مباشرة، بما يضمن نجاح جهود الأشقاء في السعودية والإمارات في إخراج قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات وتسليمها لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية.
وجدد الرئيس التأكيد على الدعم الكامل لجهود الوساطة السعودية والإماراتية، مثمنًا الدور الرائد للبلدين الشقيقين في دعم الشعب اليمني وقيادته السياسية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.
وشدد الرئيس على أن معالجة القضية الجنوبية يجب أن تتم عبر التوافق وبناء الثقة، محذرًا من أن المغامرات والإجراءات الأحادية لا تخدم إلا أعداء الجميع وتلحق الضرر بالقضية الجنوبية.
وأكد الاجتماع أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف المكونات السياسية لتغليب لغة الحوار والجنوح نحو السلام، بما يتوافق مع مرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود الأشقاء في السعودية والإمارات الرامية لخفض التصعيد والحفاظ على وحدة الصف واستعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين، ومواجهة جماعة الحوثي.
