محكمة ماليزية تُدين رئيس الوزراء الماليزي الأسبق بإساءة استخدام السلطة في أكبر قضية فساد بالبلاد

صحيفة بحر العرب - متابعات:

أصدرت محكمة ماليزية، حكمًا بإدانة رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق (72 عامًا) بتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة في واحدة من أكبر قضايا الفساد في ماليزيا، المرتبطة باختلاس أموال من صندوق الثروة السيادي الماليزي.

وأدانت المحكمة العليا عبد الرزاق، الجمعة، في أربع قضايا متعلقة بسوء استخدام المنصب، ومن المتوقع أن تصدر أحكامًا إضافية بشأن تهم غسل الأموال المرتبطة بنفس القضية في وقت لاحق. ويواجه رزاق اتهامات خطيرة تشمل إساءة استغلال السلطة واختلاس نحو 2.28 مليار رينغيت ماليزي (حوالي 564 مليون دولار أمريكي) وتحويلها إلى جهات غير مشروعة، في قضية أثارت تحقيقات دولية واسعة النطاق.

ويقضي رزاق حاليًا حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات بعد إدانته سابقًا في قضية أخرى مرتبطة بالصندوق ذاته، ومن المتوقع أن تضاف سنوات أخرى إلى عقوبته.

وأكدت النيابة أن رزاق استغل مناصبه كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيس للمجلس الاستشاري للصندوق لإجراء عمليات مالية غير قانونية لصالحه الشخصي، فيما قدمت سجلات مصرفية دقيقة وشهادات عشرات الشهود، رافضة محاولات فريق الدفاع تحميل المسؤولية لرجل الأعمال الهارب جو لو، المتهم بتنفيذ عمليات نهب الأموال.

وقال القاضي كولين لورانس إن رزاق لم يكن شخصًا ساذجًا بل استخدم ذكاءه ووسع نفوذه في إدارة الصندوق عبر جو لو لتنفيذ العمليات المالية المشبوهة.

يأتي هذا الحكم بعد رفض المحكمة طلب رزاق تحويل ما تبقى من عقوبته إلى الإقامة الجبرية، فيما يرى محللون أنه قد يضعف نفوذه المتبقي داخل حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، الذي فقد السلطة عام 2018 على خلفية الفضيحة.