مطالبات لتحقيق دولي.. ناقلات غربية تهرب نفطا للحوثيين

كشفت معلومات موثقة وتقارير حقوقية عن تورط غير مباشر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في عمليات تهريب نفط خام لصالح الحوثيين، باستخدام ناقلة النفط "نوتيكا" (التي غُيّر اسمها لاحقًا إلى "يمن")، والتي كانت قد استخدمت سابقًا لتفريغ حمولة خزان "صافر" العائم قبالة سواحل الحديدة.

ورغم إعلان البرنامج الأممي عدم امتلاكه للناقلة وعدم مسؤوليته عن استخدامها بعد انتهاء مهمتها في أغسطس 2023، إلا أن الوقائع والوثائق تشير إلى استمرار ارتباط الناقلة بالبرنامج من خلال عقد تشغيلي مباشر مع شركة "يوروناف" البلجيكية، بلغت موازنته التشغيلية أكثر من 10 ملايين دولار، تشمل رواتب الطاقم وصيانة السفينة، بحسب ما كشفه الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز.

وأكد الخراز في منشور على صفحته الرسمية أن طاقم الناقلة، المكوّن من بحّارة جورجيين بقيادة القبطان بيريدز أليكس، لا يزال يتنقل داخل وخارج اليمن بتنسيق مباشر مع البرنامج الأممي، وهو ما يطعن في مزاعم الأمم المتحدة حول تخلّيها الكامل عن الناقلة.

وبحسب مصادر ملاحية وتقارير دولية، استُخدمت الناقلة "نوتيكا" في عمليات تهريب نفط خام وديزل إلى ناقلات بحرية مرتبطة بإيران أو بالحوثيين، عبر قوارب صغيرة انطلقت من السفينة إلى ميناء رأس عيسى، وذلك بعد تفريغ الحمولة الأصلية من خزان "صافر".

ورغم تسليم الناقلة لشركة "صافر لاستكشاف وإنتاج النفط"، والتي تعد شركة حكومية يمنية، إلا أن الأخيرة واقعة فعليًا تحت سيطرة الحوثيين، ما يجعل عملية التسليم بمثابة تمكين مباشر للجماعة المسلحة من استخدام أداة بحرية استراتيجية في تهريب النفط.

في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن البرنامج أبلغ شركة "صافر" بوقف أي عمليات على متن السفينة شفويًا وكتابيًا، مؤكدًا عدم مسؤوليته عن أي نشاط بعد تسليمها. إلا أن الخراز اعتبر هذه التصريحات "محاولة للتنصل من المسؤولية"، خصوصًا مع وجود وثائق رسمية تُثبت استمرار التعاقد مع الشركة البلجيكية وتشير إلى إشراف أممي مستمر على التشغيل.

الخراز اتهم برنامج الأمم المتحدة بالتورط في فساد مالي وإداري، والتواطؤ غير المباشر مع الحوثيين من خلال تمكينهم من ناقلة نفط تُستخدم حاليًا لأغراض مشبوهة، محذرًا من أن استمرار وجود الناقلة قرب السواحل اليمنية دون رقابة دولية يعيد التهديد البيئي الذي كانت تمثّله "صافر".

كما انتقد الناشط الحقوقي الجهات الحكومية اليمنية، لا سيما وزارتي المياه والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي، لفشلهما في تسجيل أي اعتراض رسمي على تسليم الناقلة، معتبرًا ذلك "سُكوتًا مريبًا وإخفاقًا إداريًا".

مطالبات بتحقيق دولي ومحاسبة المتورطين

تزايدت الأصوات اليمنية المطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل في ملف تهريب النفط عبر ناقلات مرتبطة بالأمم المتحدة، ومحاسبة البرنامج الأممي والجهات الحكومية التي تقاعست عن الرقابة، في ظل استمرار استغلال الحوثيين للموارد النفطية بطرق غير قانونية لدعم مجهودهم الحربي.

وأشار الخراز إلى أن الأمم المتحدة كانت قد استلمت نحو 145 مليون دولار لتنفيذ عملية تفريغ "صافر"، لكنها لم تُغادر الموقع فعليًا بعد إتمام المهمة، بل سلّمت السفينة لجماعة الحوثي، التي غيّرت اسمها إلى "يمن"، وتستخدمها الآن في أنشطة تهريب تجاري ومشبوه.