من بعد عامين على فيضانات درنة.. أهالي المنطقة يلجأون للقضاء الدولي

بحرالعرب_متابعات:

بعد مرور عامين على كارثة فيضانات درنة في ليبيا، لا تزال التبعات الإنسانية والقانونية مستمرة؛ إذ طالب أهالي الضحايا والمفقودين بالكشف عن عدد الضحايا الحقيقي، وتعويض المتضررين بعدالة.

وفي تصريحات لقناة "روسيا اليوم" قال رئيس جمعية شهداء ومفقودي ومتضرري فيضان درنة ومقرها طرابلس المراجع القزيري، إنّ "مئات العائلات لا تزال نازحة حتى الآن، ولم تتمكن من العودة إلى منازلها"، مضيفًا أنّ ما قدمته المؤسسات الرسمية "لم يتجاوز وعوداً ببدل إيجار لا يتناسب مع حجم الخسائر".

وأشار القريزي إلى أنّ الجمعية لجأت إلى القضاء الليبي لضمان حقوق المتضررين، موضحًا أن "اللجوء إلى القضاء الدولي يبقى خياراً مشروعاً في حال لم يُنصف الضحايا داخل ليبيا".

وفي السياق، حذرت المحامية ثريا الطويبي، الممثلة القانونية للجمعية، من أنّ تضارب أرقام المفقودين بين مؤسسات الدولة، والهلال الأحمر، والأمم المتحدة، يعرقل اتخاذ إجراءات قانونية جوهرية، مثل تقسيم الميراث، وفضّ التركات، إذ إنّ القانون يعتبر المفقود متوفَّى بعد مدة زمنية محددة، غير أنّ غياب إحصاء دقيق حال دون حسم هذه الملفات.

وأكدت الطويبي أنّ الدولة تتحمل المسؤولية كاملة عن التعويضات، نافية  أنّ تكون الكارثة "قوة قاهرة" بل نتيجة "تقصير في صيانة السدود، وعدم اتخاذ إجراءات وقائية رغم وجود تحذيرات مسبقة".

حدثت كارثة فيضانات درنة في سبتمبر 2023، بعد تأثير الإعصار المتوسطي "دانيال"، الذي ضرب شرق ليبيا في 10 سبتمبر، حيث تسببت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة المصاحبة للإعصار في فيضانات هائلة، لكن الكارثة تحولت إلى مأساة غير مسبوقة بانهيار سدَّيْ المدينة المتهالكين.

وأدى ذلك إلى اندفاع سيول جارفة من المياه والطين عبر وادي درنة، جارفةً أحياء بأكملها في طريقها إلى البحر. وتفاقمت الخسائر نتيجة لغياب الصيانة الدورية للسدود على مدى عقود، إلى جانب ضعف البنية التحتية والتحذيرات المبكرة الفعالة.

وأدت هذه الكارثة إلى دمار هائل، وخسائر بشرية فادحة، حيث قُدّر عدد الضحايا بـ الآلاف من القتلى والمفقودين، ودمرت أجزاء واسعة من المدينة، وشمل ذلك انهيار الجسور، وتضرر آلاف المنازل، مما جعل درنة منطقة منكوبة.