احتجاجات المغرب.. أزمة الصحة والتعليم تتصدر الشارع

بحر العرب ـ متابعات

شهدت مدن مغربية عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، من بينها الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس وتطوان ووجدة وأغادير، وقفات احتجاجية رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، من قبيل "الصحة أولا ما بغيناش كأس العالم" و*"لا صحة لا تعليم، هذا مغرب الله كريم"*.

الاحتجاجات التي دعت إليها حركة شبابية تُعرف باسم "جيل زد 212"، واجهتها السلطات بقرارات منع استباقية، بدعوى غياب الترخيص، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها بالقوة وتعتقل عددا من المشاركين، أُطلق سراحهم لاحقا. وقد أثار هذا التدخل استنكار جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية اعتبرت منع التظاهر السلمي مساسا بالحقوق الدستورية للمواطنين.

هذه التحركات الشعبية أعادت إلى الواجهة النقاش حول تدهور الأوضاع الاجتماعية في البلاد. ففي تعليق له على ما جرى، اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني أن الاحتجاجات تمثل مؤشرا على تفاقم القلق الاجتماعي وارتفاع البطالة، داعيا الحكومة إلى تغيير أسلوبها في التواصل واتخاذ إجراءات عاجلة. وفي المقابل، دافع رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، عن السياسات الحالية في قطاع الصحة، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية الجارية غير مسبوقة منذ الاستقلال، لكنها تحتاج وقتا لتظهر نتائجها. أما رئيس الحكومة عزيز أخنوش فقد أقر بوجود مشاكل حقيقية في قطاع الصحة، رغم ما وصفه بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومته في التشريعات والميزانية.

وتكشف الأرقام الرسمية أن التعليم والصحة يلتهمان أكثر من 118 مليار درهم من ميزانية 2025، أي ما يعادل 16% من الإنفاق العام. فرغم رفع ميزانية التعليم إلى 86 مليار درهم، ما يزال الاكتظاظ في الأقسام الدراسية مشكلة قائمة، خاصة في ضواحي المدن الكبرى. أما قطاع الصحة فقد حصل على 32.6 مليار درهم، غير أن البلاد لا تتوفر سوى على 0.43 طبيب و1.1 ممرض لكل ألف نسمة، وهي نسب بعيدة عن المعدلات العالمية. وقد انعكس ذلك على تصنيفات دولية وضعت المغرب في مراتب متأخرة، سواء في جودة التعليم أو الرعاية الصحية.

وتتزامن هذه الأوضاع مع معدلات بطالة مرتفعة بلغت 12.8% في الربع الثاني من العام الجاري، فيما يقدر عدد الفقراء بنحو 2.5 مليون شخص، يتركز أغلبهم في القرى والمناطق النائية. كما يواجه ثلثا العمالة وضعية هشة في القطاع غير المهيكل، بينما يظل ربع خريجي الجامعات عاطلين عن العمل، في مؤشر على ضعف التلاؤم بين التكوين الأكاديمي وسوق الشغل.

ويرى خبراء أن ضخ الأموال في هذه القطاعات لم يواكبه إصلاح شامل، حيث يشير الوزير السابق خالد الصمدي إلى أن الحكومة تجاهلت الإستراتيجية الوطنية لإصلاح التعليم الممتدة إلى 2030، واكتفت بمعالجات جزئية لم تُحدث أي تحول نوعي. بينما اعتبر الخبير رشيد ساري أن تصريحات بعض المسؤولين التي تتحدث عن "إنجازات تاريخية" في ظل ارتفاع البطالة والأسعار، لا تزيد الوضع إلا توترا وتُفقد المواطنين الثقة.