بيان مشترك لوزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يدين تصريحات نتنياهو حول ما يسمى بـ'إسرائيل الكبرى"

بحر العرب- متابعات:

أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى".

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية كل من: اليمن، الكويت، السعودية، قطر، الإمارات، عمان، البحرين، مصر، الجزائر، بنغلادش، تشاد، القمر المتحدة، جيبوتي، غامبيا، إندونيسيا، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المالديف، موريتانيا، المغرب، نيجيريا، باكستان، فلسطين، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، سوريا، تركيا، إضافة إلى الأمناء العامين للمنظمات الثلاث.

وأكد البيان أن تصريحات نتنياهو تمثل تحدياً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً جسيماً لأسس العلاقات الدولية المستقرة، كما تشكل خطراً مباشراً على الأمن القومي العربي وعلى سيادة الدول واستقرار السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وشدد الوزراء على أن الدول العربية والإسلامية، في الوقت الذي تجدد فيه التزامها بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة (2) الفقرة (4) التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، فإنها ستواصل اتخاذ السياسات والإجراءات الكفيلة بتعزيز السلام وترسيخ الاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام السيطرة وفرض الهيمنة بالقوة.

وأكد البيان أن الاحتلال لا يملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشدداً على الرفض المطلق لخطة "إسرائيل الكبرى" وجميع المشاريع الاستيطانية غير القانونية، التي تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار (2334) الذي يدين الأنشطة الاستيطانية الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. كما ذكّر البيان بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال وضرورة إنهائه الفوري وإزالة آثاره وتعويض المتضررين منه.

وفي السياق ذاته، أدان الوزراء موافقة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة (E1)، وتصريحاته العنصرية الرافضة لقيام دولة فلسطينية، واعتبروها اعتداءً سافراً على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر البيان من خطورة سياسات الضم والتوسع الاستيطاني، وما يرافقها من محاولات متكررة للمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، فضلاً عن جرائم المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية، والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين وعمليات التهجير القسري.

وأشار الوزراء إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى تأجيج دوامات العنف والصراع، وتنسف فرص تحقيق السلام العادل والشامل، كما أن الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية لا يجلب سوى تصعيد الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفيما يخص قطاع غزة، جدد الوزراء إدانتهم الشديدة للعدوان الإسرائيلي المستمر وما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وحمّل البيان الاحتلال كامل المسؤولية عن الانهيار الكارثي للمنظومتين الصحية والإغاثية في غزة، باعتباره قوة قائمة بالاحتلال.

كما أكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً تحت أي ذريعة، داعين المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيداً لتطبيق الخطة العربية – الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشدد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن على دولة فلسطين تولي مسؤوليات الحكم فيه، كما في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وفي إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على قاعدة "نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد".

واختتم الوزراء بيانهم بدعوة المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عبر إلزام إسرائيل بوقف عدوانها في غزة وتصعيدها في الضفة الغربية، ووقف التصريحات التحريضية لمسؤوليها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقه.