فضيحة مالية تهز عدن : شركات صرافة تابعة لمسؤلين تتلاعب بالعملة وتنهب أموال المواطنين

فضيحة مالية تهز عدن : شركات صرافة تابعة لمسؤولين تتلاعب بالعملة وتنهب أموال المواطنين

شهدت مدينة عدن مساء الأحد الموافق 31 أغسطس 2025م واحدة من أكبر عمليات التلاعب بسوق الصرف، بعدما أقدمت بعض شركات الصرافة على خفض سعر صرف الريال السعودي بشكل مفاجئ من 425 ريالًا إلى 250 ريالًا فقط، في خطوة وُصفت بأنها “عملية ممنهجة خارج نطاق البنك المركزي” .

وبحسب مصادر اقتصادية محلية، فإن هذه الخطوة لم تكن نتيجة عوامل السوق الطبيعية، بل مخطط مدروس يهدف إلى سحب أكبر كمية من العملة الأجنبية من أيدي المواطنين بأسعار متدنية، لتذهب الفوارق المالية التي تصل إلى مليارات الريالات إلى جيوب تلك الشركات التابعة للمسؤلين، في واحدة من أجرأ عمليات المضاربة التي استهدفت الاقتصاد والناس معًا .

المواطنون المتضررون اعتبروا ما حدث “جريمة اقتصادية مكتملة الأركان”، مطالبين الحكومة والبنك المركزي بـ:

•إصدار بيان عاجل يوضح ملابسات ما جرى.

•فتح تحقيق شفاف لمحاسبة المتورطين.

•تعويض المواطنين الذين خسروا أموالهم نتيجة التلاعب الفج.

تداعيات خطيرة على الاستقرار الاقتصادي

يرى خبراء أن ما حدث لا يعكس فقط خللاً في الرقابة على قطاع الصرافة، بل يكشف عن فجوة عميقة في إدارة السياسة النقدية، قد تؤدي إلى زعزعة ثقة الشارع في المنظومة المالية برمّتها. كما أن ترك مثل هذه العمليات دون محاسبة يشجع على تكرارها مستقبلاً، ويضاعف معاناة المواطن الذي يواجه أصلاً ضغوطًا معيشية خانقة .

لمحة استراتيجية

تؤشر هذه الحادثة إلى أن الاقتصاد اليمني لم يعد ضحية الحرب فقط، بل بات أيضًا رهينة لوبيات مالية تتبع المسؤلين تتحكم في السوق بعيدًا عن سلطة القانون .

وإذا لم يتدخل البنك المركزي بحزم، فقد تتحول عدن إلى ساحة مضاربة مفتوحة، مما يُعمّق الأزمة النقدية ويُفقد أي جهود إصلاح اقتصادي فاعليتها.