مصادر: حكومة لبنان تؤجل مواجهة حزب الله
بحرالعرب_متابعات:
كشفت مصادر لبنانية مطلعة أن الجلسة الحكومية الأخيرة لم تحقق أهدافها المتعلقة بحصر سلاح ميليشيا حزب الله، إذ جاء مسارها وفق تسوية سياسية لا تعكس جدية الدولة في تنفيذ القرار.
وقالت المصادر إن النقاط الأساسية التي كان يُفترض أن تشكل تقدماً، مثل إلغاء التراخيص الخاصة بحركة عناصر الحزب وسلاحه وحل جمعية رسالات، خضعت لتفاهمات داخلية أبقت الأمور في إطار المساومة لا الحسم.
وأضافت المصادر، أن النقطة الأساسية في هذه الجلسة تمثلت في البند المتعلق بالتقرير الأول للجيش اللبناني، والذي يُعد مؤشراً على مدى جدية الدولة اللبنانية في تطبيق القرار القاضي بحصر سلاح ميليشيا حزب الله.
وأوضحت أن النقطة الأبرز التي يمكن اعتبارها تقدماً فعلياً هي إلغاء التراخيص التي كان يستخدمها الحزب لتنقل عناصره ونقل السلاح داخل الأراضي اللبنانية، وهي تراخيص كانت تصدر عن قيادة الحزب وتتعامل معها الدولة اللبنانية وكأنها رسمية.
وأشارت إلى أن الجيش اللبناني ركز في مداخلته على التقدم المحقق جنوب نهر الليطاني ضمن المرحلة الأولى من الخطة، والمتعلقة بتفكيك بعض مواقع الحزب وسحب بعض أنواع السلاح. إلا أن الجلسة لم تشهد التزاماً فعلياً بهذا البند، خاصة وأن المُهل المحددة سابقاً قد انقضى معظمها، إذ كان قرار الدولة يقضي بحسم هذه المسألة قبل نهاية العام، غير أن المؤشرات الحالية لا توحي بأي تقدم يُذكر؛ ما يُعد خطيراً على مستوى الأجندة الدولية، بما في ذلك إسرائيل التي قد تعتبر أن الدولة اللبنانية مقصّرة وتقوم بالدور المطلوب ولكن بطريقتها الخاصة.
وفي ما يتعلق بـ "حادثة صخرة الروشة" وقرار حل جمعية "رسالات" التابعة لحزب الله، قالت المصادر إن هذا الملف شكل محوراً أساسياً في الجلسة، وكان سبباً في تصاعد حدتها وخلْق توتر داخلي، إذ رفض وزراء حزب الله وعدد من الوزراء الآخرين خيار الحل.
وأكدت المصادر أن المخرج المقترح لهذه الأزمة تمثل في عدم لجوء مجلس الوزراء إلى قرار الحل المباشر، بل إحالة الملف إلى وزارة الداخلية لمعالجته بطريقة مناسبة، مع الاكتفاء بإجراء تسوية سياسية تقضي بعدم حل الجمعية حالياً وترك الأمر ليُحسم قضائياً.
ولفتت المصادر إلى أنه، كما كان متوقعاً، تم تأجيل البت في الملف إلى وقت لاحق بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، موضحة أن الحكومة قررت تعليق عمل الجمعية بشكل مؤقت بعد التوصل إلى تسوية سياسية هدفت إلى تخفيف الاحتقان الداخلي.
واختتمت المصادر حديثها بالتأكيد أن هذه التسوية تمّت بالتفاهم مع حزب الله، ولا تخدم سوى مصالحه؛ ما يعني عملياً تجاهل القرارات الحكومية السابقة، ويدفع بلبنان نحو مرحلة جديدة قد تتسم بتصعيد سياسي وربما عسكري.
وفي ما يخص مناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، وصف عدد من الوزراء، عقب الجلسة، التقرير الشهري للجيش بأنه "ممتاز"، فيما أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس اطّلع على التقرير الذي عرضه قائد الجيش حول خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، مشيراً إلى أن المداولات بقيت سرّية.
