مجلس الأمن يجدد عقوبات اليمن لعام إضافي ويحذر من تسليح الحوثيين وتمويلهم

صحيفة بحر العرب - متابعات

جدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، نظام العقوبات المفروض على اليمن لعام آخر بموجب القرار رقم 2801 (2025)، شمل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة وفق القرارين 2140 و2216، مع تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر 2026.

وجاء القرار في جلسة ناقش خلالها المجلس تصعيد الحوثيين وهجماتهم على الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، واعتبرت دول أعضاء المجلس هذه الهجمات تهديداً مباشراً لأمن التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي. وأكد القرار أن هذه الهجمات "غير مقبولة"، داعياً إلى قطع شبكات التمويل وعمليات التحويل غير المشروع التي تمكّن الجماعة من مواصلة هجماتها.

وشدد المجلس على أن السلام في اليمن لا يمكن تحقيقه عبر الحل العسكري، داعياً جميع الأطراف إلى التهدئة والالتزام بوقف شامل لإطلاق النار، ودعم العملية السياسية بقيادة يمنية وبرعاية المبعوث الأممي هانس غروندبرغ. 

كما طالب القرار بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع التشديد على مشاركة المرأة في عملية السلام وإدانة جميع أشكال العنف الجنسي وتجنيب الأطفال من النزاع.