الجزائر تطلق ترتيبات لتجريم جرائم الاستعمار الفرنسي

صحيفة بحر العرب - متابعات

أعلنت الحكومة الجزائرية، الاثنين، عن إطلاق ترتيبات رسمية لتوثيق الجرائم البيئية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بين عامي 1830 و1962، في خطوة وُصفت بأنها «تجسيد لمسار الذاكرة البيئية الوطنية»، رغم مؤشرات الانفراج التي تشهدها العلاقات الجزائرية - الفرنسية.

وجرى الإعلان في الجزائر العاصمة عن تشكيل لجنة وطنية متعددة القطاعات مكلفة بجمع الأدلة ودراسة آثار الجرائم البيئية، وعلى رأسها التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر مطلع ستينات القرن الماضي. وتشرف على اللجنة وزارتا البيئة والمجاهدين، إلى جانب ممثلين عن قطاعات الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالي والزراعة.

وأكدت وزيرة البيئة كوثر كريكو أن المشروع يمثل «حجر الزاوية في ترسيخ مفهوم الذاكرة البيئية كجزء من الذاكرة الوطنية»، بينما شدد وزير المجاهدين عبد المالك تشريف على أن الجزائر «تسعى للريادة إفريقيًا في توثيق الجرائم البيئية الاستعمارية وإحياء الوعي الجماعي حولها».

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وباريس مؤشرات تقارب بعد أشهر من التوتر، إثر خلافات حول قضايا الذاكرة والسيادة في المنطقة المغاربية.

في المقابل، أثار نشر الرئاسة الجزائرية رسالة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى الرئيس عبد المجيد تبون، تضمنت طلبًا بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.

وتحدّث ناشطون عن «مؤشرات قوية» على نية السلطات الإفراج عن الكاتب، الذي يقضي حكمًا بالسجن لخمس سنوات بتهمة «الإساءة للوحدة الوطنية»، بينما اعتبر آخرون أن الاستجابة المحتملة للطلب الألماني تتناقض مع استمرار اعتقال عدد من نشطاء الحراك والمؤرخ محمد الأمين بلغيث.

ويُنظر إلى القضيتين – الذاكرة الاستعمارية وحرية التعبير – كمحورين حسّاسين في المشهد السياسي الجزائري الراهن، وسط مساعٍ حكومية لتوازن بين استعادة العدالة التاريخية وتخفيف الضغوط الدولية بشأن الحريات.