مجلس الأمن: استمرار تدفّق الأسلحة إلى اليمن خرقٌ خطير للعقوبات الأممية
بحر العرب ـ اليمن ـ متابعات:
حذّر مجلس الأمن الدولي من خطورة الانتهاكات المتكررة لنظام العقوبات المفروضة على اليمن، وانتقد استمرار تدفّق الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى جماعة الحوثي، في تحدٍّ واضح لقرارات الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال جلسة مغلقة عقدها المجلس، الثلاثاء الماضي، لمناقشة تقرير لجنة العقوبات الخاصة باليمن (2140)، قدّم خلالها رئيس اللجنة ومندوب كوريا الجنوبية سانغجين كيم إحاطة شاملة حول مستجدات عمل اللجنة، مشيراً إلى أن عشرة أفراد وكياناً واحداً ما يزالون مدرجين على قائمة العقوبات، وأن اللجنة تواصل تنسيقها مع فريق الخبراء الأممي والجهات الإنسانية المعنية.
وأكدت ممثلة اليونان أن الأوضاع في اليمن ما تزال "شديدة التقلب"، محذّرة من أن أنشطة الحوثيين تشكّل تهديداً للاستقرار الإقليمي ولأمن الملاحة في البحر الأحمر، داعية إلى تشديد الرقابة على حركة السلاح ومنع وصوله إلى الجماعة.
بدورها، أوضحت مندوبة المملكة المتحدة أن التقرير الأخير يكشف عن تعقيدات شبكات التمويل والتهريب الحوثية، مؤكدة ضرورة التنسيق الدولي لتطبيق العقوبات بصرامة، دون التأثير على تدفق المساعدات الإنسانية للسكان.
من جانبه، وصف المندوب الأمريكي التقرير بأنه "جرس إنذار للمجلس وللمجتمع الدولي"، مشدداً على أن استمرار تدفق الأسلحة والمعدات المتقدمة يمكّن الحوثيين من تهديد جيرانهم والملاحة الدولية. ودعا إلى إنشاء آلية بحرية فعّالة لتطبيق الحظر المفروض على تهريب الأسلحة، مشيراً إلى أن بعض الشحنات تصل من إيران، فيما تُستخدم مكونات صينية في تصنيع الطائرات المسيّرة.
وردّ المندوب الصيني على الاتهامات بالتأكيد على أن بلاده تلتزم بقواعد صارمة بشأن الصادرات ذات الاستخدام المزدوج، لافتاً إلى أن التقرير لم يشر إلى أي خرق صيني للعقوبات، كما انتقد الغارات الأمريكية في اليمن التي قال إنها تسببت بضحايا مدنيين، واعتبرها "انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني".
وفي السياق ذاته، أعرب ممثل الصومال، متحدثاً باسم كل من الجزائر وغيانا وسيراليون، عن قلق بالغ إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة، مؤكداً أن تلك الممارسات "تعيق العمل الإنساني وتتنافى مع التزامات القانون الدولي"، مطالباً بإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
ويكشف التقرير الأممي الجديد عن تصاعد القلق الدولي من استمرار تهريب الأسلحة والانتهاكات الإنسانية، في ظل غياب مؤشرات حقيقية على التزام الأطراف بقرارات مجلس الأمن وجهود التهدئة.
