القضاء اللبناني يوافق على الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار
القضاء اللبناني يوافق على الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار
قرار قضائي يثير الجدل بين القانون والسياسة
وافق القضاء اللبناني على إطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع قرارٍ يمنعه من السفر إلى الخارج.
وأفادت المصادر أن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في القضية، أصدر القرار بعد سنوات من احتجاز هانيبال في لبنان، على خلفية ملف اختفاء الإمام موسى الصدر في السبعينيات، وهي القضية التي ظلت موضع توتر بين طرابلس وبيروت منذ عقود.
اعتراض الدفاع
وفي أول تعليق له، قال لوران بايون، محامي هانيبال القذافي الفرنسي، إن فريق الدفاع سيطعن في قرار الكفالة، واصفًا إياه بأنه “ غير مقبول على الإطلاق في حالة احتجاز تعسفي كهذه ”.
وأوضح بايون أن موكله “خاضع لعقوبات دولية”، الأمر الذي يجعله غير قادر على تأمين المبلغ المطلوب، مضيفًا أن “ الإفراج المشروط بكفالة مالية بهذا الحجم يتنافى مع مبادئ العدالة والإنصاف ”.
خلفية القضية
يُذكر أن السلطات اللبنانية كانت قد احتجزت هانيبال القذافي عام 2015 بعد اختطافه من سوريا وتسليمه إلى لبنان، حيث وُجّهت إليه تهم تتعلق بالتورط في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، وهي قضية لا تزال تراوح مكانها قضائيًا وسياسيًا.
وخلال سنوات احتجازه، طالبت منظمات حقوقية ودولية بالإفراج عنه، معتبرة أن توقيفه “تعسفي”، وأن لا علاقة مباشرة له بالوقائع التاريخية التي حدثت عندما كان لا يزال طفلًا .
يُنظر إلى قرار الإفراج المشروط عن هانيبال القذافي على أنه تطور حساس في مسار العلاقة اللبنانية-الليبية، يحمل أبعادًا قضائية وسياسية في آنٍ واحد:
•قانونيًا: يفتح الباب أمام مراجعة ملفات احتجاز طويلة الأمد في لبنان دون محاكمة حاسمة، ويعيد النقاش حول استقلالية القضاء أمام الضغوط السياسية.
•سياسيًا: قد يشكل القرار خطوة أولى نحو تخفيف التوتر بين بيروت وطرابلس، خصوصًا بعد سنوات من الجمود في التعاون القضائي بين البلدين.
•دبلوماسيًا: يعيد تسليط الضوء على دور الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية في مراقبة معايير الاحتجاز والإفراج المشروط.
•إنسانيًا: يثير تساؤلات حول معايير العدالة في القضايا ذات الطابع السياسي الممتد لعقود.
وبين جدلية العدالة والاعتبارات السياسية، يبقى مصير نجل الزعيم الليبي الراحل مرهونًا بقدرة القضاء اللبناني على الفصل بين القانون والحسابات الإقليمية.
