اليونسكو تعتمد مشروع قرار يدعو إلى مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي في اليمن
بحر العرب ـ اليمن ـ متابعات:
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم مشروع قرار تقدّمت به البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى المنظمة، يدعو إلى تعزيز الحماية للتراث الثقافي في اليمن، ومكافحة تهريب الآثار، ودعم قطاعات التعليم والتعليم العالي والإعلام والصحافة، وذلك استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية حماية التراث أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.
وأشار القرار، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى الدمار الكبير الذي طال قطاعات التعليم والتعليم العالي في اليمن، وما تعرضت له المدارس والجامعات من تخريب أدى إلى إغلاق عدد كبير منها وتشريد آلاف الطلاب، إضافة إلى التدمير المتواصل لمواقع التراث العالمي في البلاد، والمخاطر الناجمة عن تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية.
ودعا القرار إلى إنشاء حساب خاص لتلقي الدعم الطوعي من الدول الأعضاء لدعم الجمهورية اليمنية في مجالات عمل اليونسكو، ولتنفيذ خطة العمل الشاملة الخاصة بحماية التراث والتعليم والإعلام في اليمن.
كما طلب المجلس من المديرة العامة لليونسكو تقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل إلى المجلس التنفيذي للمنظمة.
وأدان القرار استمرار جماعة الحوثي في احتجاز الموظفين الدوليين، بمن فيهم أربعة من موظفي اليونسكو، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
وحث القرار المديرة العامة على تحريك الدعم اللازم لضمان استمرار عمل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم الفني، وتوفير الدعم المالي والفني اللازم، مع إيلاء اهتمام خاص بتعليم الطلاب النازحين، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم قطاع الإعلام وحماية الصحفيين.
كما دعا المجلس التنفيذي المديرة العامة إلى وضع خطة عمل شاملة للتعافي في قطاعات التعليم والتعليم العالي والثقافة والإعلام، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان استمرارية عمل تلك القطاعات بعد انتهاء الدعم الدولي، والعمل على توفير آليات طارئة لتوثيق وحماية مواقع التراث العالمي في الظروف الاستثنائية.
من جانبه، ثمّن مندوب اليمن الدائم لدى اليونسكو الدكتور محمد جميح، دعم الدول التي أيدت وتبنّت مشروع القرار، وعلى وجه الخصوص الدول العربية، معربًا عن تقدير الجمهورية اليمنية لرئاسة المجلس التنفيذي ورئيس الجلسة والدول الأعضاء التي أسهم دعمها في اعتماد القرار بالتوافق الكامل بين جميع الدول الأعضاء.
