اليمن: 46 منظمة إغاثية تحذر من تفاقم الجوع وتدعو لتحرك دولي عاجل
بحر العرب ـ اليمن ـ متابعات:
حذّرت 46 منظمة إغاثية دولية ومحلية من تصاعد أزمة الجوع في اليمن، مؤكدة أن نصف السكان يكافحون لتأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية، في ظل تدهور إنساني متسارع يهدد بمجاعة واسعة النطاق.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس بالتزامن مع اليوم العالمي للغذاء (16 أكتوبر/تشرين الأول)، إن اليمن يُعدّ ثالث أكبر أزمة غذائية في العالم، مشيرة إلى أن "نحو نصف السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما يُظهر ما يقارب نصف الأطفال دون سن الخامسة مؤشرات على سوء تغذية مزمن"، وفقاً لـ "يمن فيوتشر".
وأضاف البيان أن واحدة من كل ثلاث أسر يمنية تواجه مستويات متوسطة إلى حادة من الجوع، متوقعًا أن يتجاوز عدد من يعانون الجوع 18 مليون شخص بحلول مطلع عام 2026، بينهم 41 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة الوشيكة.
وأفادت المنظمات بأن أكثر من 100 مديرية في أنحاء البلاد دخلت مرحلة الطوارئ الغذائية الحرجة، في زيادة وُصفت بأنها "غير مسبوقة"، مشيرة إلى تسجيل وفيات بين الأطفال في مديرية عبس بمحافظة حجة، وتوقعت ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بنسبة تتراوح بين 15 و30% في محافظتي الحديدة وتعز بنهاية العام الجاري.
وحملت المنظمات تراجع التمويل الإنساني خلال عام 2025 مسؤولية تفاقم الأزمة، مؤكدة أن انخفاض الدعم الدولي قاد إلى ارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية إلى حدود مميتة، محذّرة من أن استمرار هذا التراجع "سيُدخل مزيدًا من المناطق في مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي ما لم تتوافر موارد عاجلة وإمدادات مستدامة".
وأشار البيان إلى أن استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية وندرة المياه تدفع البلاد نحو حافة المجاعة، لافتًا إلى أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني والقيود المفروضة على حركة العاملات الإغاثيات في المناطق الخاضعة للحوثيين يعرقلان بشدة جهود إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجًا.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي والمانحين إلى التحرك العاجل لزيادة التمويلات المخصصة للأمن الغذائي وسبل العيش، والاستثمار في استراتيجيات فعّالة لإدارة مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود.
كما طالبت أطراف الصراع في اليمن باتخاذ خطوات جادة نحو سلام شامل، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة لتمكين الأسر من تحمّل تكاليف الغذاء والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع عاملي الإغاثة المحتجزين تعسفًا، وضمان استمرار العمليات الإنسانية بأمان.
واختتم البيان بدعوة إلى "تحرك جماعي لإنقاذ ملايين اليمنيين من الجوع وسوء التغذية، وتمكين المجتمعات المحلية من استعادة قدرتها على التعافي والعيش بكرامة".
