سحب الجنسية الكويتية من الشيخين حزام وضيدان بن حثلين يثير جدلاً قبليًا وسياسيًا
سحب الجنسية الكويتية من الشيخين حزام وضيدان بن حثلين يثير جدلاً قبليًا وسياسيًا
أعلنت السلطات الكويتية مؤخرًا، عبر الجريدة الرسمية، سحب الجنسية من الشيخين حزام ضيدان خالد بن حثلين ووضيدان خالد محمد بن حثلين، إلى جانب كل من اكتسبها تبعًا لهما. القرار، الذي تأكد عبر حسابات إعلامية محلية، صدر من دون الإفصاح عن أسبابه المباشرة، الأمر الذي فتح الباب أمام سجال واسع داخل الكويت وخارجها.
ينتمي الشيخان إلى أسرة آل بن حثلين، وهي إحدى أبرز الأسر القبلية في الخليج، ذات حضور راسخ في قبيلة العجمان، التي لعبت أدوارًا سياسية وعسكرية مؤثرة منذ القرن التاسع عشر، وارتبطت تاريخيًا بعلاقات وثيقة مع أسرة آل سعود في المملكة العربية السعودية.
ويأتي القرار في إطار حملة حكومية موسعة بدأت أواخر عام 2024، استهدفت مئات الحالات التي وصفتها السلطات بأنها مخالفة لشروط الجنسية، إذ تم الإعلان عن إسقاط الجنسية عن 363 شخصًا، مع من اكتسبها بالتبعية، استنادًا إلى المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتي، التي تتيح إسقاط الجنسية في حالات التزوير أو ازدواجية الجنسية أو ما يُعد تهديدًا للأمن القومي.
غير أن سحب الجنسية من رموز قبلية بحجم الشيخين بن حثلين أثار أصداء خاصة، إذ اعتبر مراقبون أن الخطوة تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية، قد تعيد رسم العلاقة بين الدولة والمكوّنات القبلية، بينما شدد آخرون على أنها تجسّد تطبيق القانون وحماية الهوية الوطنية.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انقسمت المواقف بين مؤيد يرى القرار “إصلاحًا ضروريًا” لملف الجنسية، ومعارض اعتبره “مساسًا بالنسيج الاجتماعي وضربًا لرمزية تاريخية” داخل القبائل.
ويُتوقّع أن يستمر الجدل حول تداعيات القرار، خاصة مع مخاوف من تأثيره على حقوق المتضررين وأسرهم، في وقت تتعالى فيه الدعوات إلى مزيد من الشفافية في معالجة هذا الملف الحساس الذي يلامس هوية الأفراد واستقرار المجتمع.
