اليمن: مجلس الدفاع الوطني يؤيد إجراءات القيادة الرئاسية لحماية السيادة
صحيفة بحر العرب - متابعات:
عقد مجلس الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وكبار مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين.
وشارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، ونواب رؤساء المجلسين، إلى جانب هيئة التشاور والمصالحة، وأعضاء مجلس الدفاع الوطني من الوزراء، وقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، وبحضور محافظ محافظة حضرموت.
وناقش المجلس التطورات المقلقة التي تشهدها محافظتا حضرموت والمهرة، في ظل التصعيد العسكري الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، وما ترتب عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار، ووحدة القرار السيادي للدولة.
واطلع الاجتماع على تقارير ميدانية مفصلة حول الانتهاكات التي طالت المدنيين، والاعتداءات على مواقع القوات المسلحة، والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى إغلاق مطار سيئون، في مخالفة واضحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية.
وأكد مجلس الدفاع الوطني أن التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي تمثل تمردًا صريحًا على مؤسسات الدولة الشرعية، وتهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، وتقويضًا لوحدة القرار العسكري والأمني، بما يخدم مصالح جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
ورحب المجلس بالقرارات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، وإنهاء التواجد العسكري الإماراتي في البلاد، معتبرًا إياها خطوات مسؤولة تهدف إلى حماية المدنيين، وصون مؤسسات الدولة، والحفاظ على سيادتها ومركزها القانوني، مع التأكيد على الرفض القاطع لفرض الأمر الواقع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.
ودعا مجلس الدفاع الوطني دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام الكامل بقرارات القيادة اليمنية، واحترام سيادة البلاد، ووقف أي تدخل في شؤونها الداخلية، بما في ذلك تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي لتشكيلات خارج إطار الدولة، محذرًا من خطورة شحنات الأسلحة التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية، والتي تشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدد المجلس تأكيده أن القضية الجنوبية تمثل قضية وطنية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وستظل حاضرة في صلب أي تسوية سياسية شاملة، بما يضمن شراكة حقيقية، ومعالجة منصفة للمظالم، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية كافة دون إقصاء أو احتكار.
كما أكد دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية لخفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، بما يحفظ أمنهما واستقرارهما.
وثمّن المجلس الدور الأخوي للمملكة العربية السعودية في دعم الشرعية الدستورية في اليمن، والدفاع عن أمنه واستقراره، انطلاقًا من الترابط الوثيق بين أمن البلدين، ومواجهة التحديات المشتركة التي تهدد أمن المنطقة.
وشدد الاجتماع على أن مكافحة الإرهاب تمثل قرارًا سياديًا تمارسه مؤسسات الدولة وفق الدستور والقانون، مشيدًا بالنجاحات التي تحققت في تفكيك الخلايا الإرهابية، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، ورافضًا استخدام ملف الإرهاب كذريعة لتبرير التصعيد أو تقويض مؤسسات الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس الدفاع الوطني حزمة من الإجراءات السياسية والقانونية والأمنية، الهادفة إلى حماية المدنيين، والحفاظ على وحدة البلاد، وتعزيز هيبة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب اصطفافًا وطنيًا مسؤولًا، وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني.
