اليمن: العليمي يشيد ببيان مجلس الأمن ويؤكد التزام الدولة بحماية مركزها القانوني
صحيفة بحر العرب - متابعات
استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، لبحث مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في المحافظات الشرقية، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في دعم جهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، وإعادة تطبيع الأوضاع إلى ما كانت عليه في محافظتي حضرموت والمهرة.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس القيادة بالدور الفرنسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وفقاً لما ورد في بيان مجلس الأمن الدولي الصادر أمس الثلاثاء.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديره العالي للعلاقات التاريخية مع الجمهورية الفرنسية، وموقفها الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في المحافل الدولية، مؤكداً ثقته باستمرار هذا الدعم المتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتناول اللقاء المستجدات الأخيرة على الساحة المحلية، والتهديدات المتشابكة التي تواجه جهود القوى الوطنية لإسقاط انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وأكد رئيس مجلس القيادة أن الدولة ستقوم بواجباتها في حماية مركزها القانوني على أكمل وجه، مشدداً على أن ذلك يتطلب من المجتمع الدولي موقفاً أكثر وضوحاً لدعم إجراءاتها الدستورية والقانونية في هذا السياق، مثمناً التوصيف المتقدم للأزمة الراهنة الذي ورد عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وحذر رئيس مجلس القيادة من أن أي تفكك داخلي من شأنه تعزيز نفوذ الجماعات المتطرفة، وخلق فراغات أمنية على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، لا من شرعنة الكيانات الموازية.
وأوضح أن ضبط النفس الذي مارسته القيادة خلال السنوات الماضية لم يكن ضعفاً، بل نابعاً من مسؤولية وطنية والتزاماً بالتوافقات، وجهود الأشقاء والأصدقاء لتجنب المزيد من العنف وعدم مفاقمة معاناة الشعب اليمني.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بحل عادل للقضية الجنوبية، وفقاً للإرادة الشعبية، والانفتاح على السلام، والشراكات، والحلول السياسية العادلة، مع التأكيد على الرفض القاطع لتفكيك الدولة، وفرض الأمر الواقع، ومكافأة الأطراف المنقلبة على المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
