اليمن: وزارات الحكومة المعترف بها دوليًا تؤكد حياد مؤسسات الدولة وتمسكها بالشرعية الدستورية
صحيفة بحر العرب - متابعات:
أعلنت وزارات في الحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع للزج بمؤسساتها وموظفيها في أي بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تصدر خارج الأطر الدستورية والقانونية، مؤكدة أن تلك البيانات لا تمثلها ولا تعبر عن موقفها الرسمي.
وقالت الوزارات، وهي: الشباب والرياضة، والعدل، والصناعة والتجارة، والأوقاف والإرشاد، والإعلام والثقافة والسياحة، والصحة، في بيانات منفصلة، إنها تابعت ما جرى تداوله من بيانات منسوبة لقيادات أو كوادر في دواوينها بالمحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة، تضمنت مواقف سياسية وانحيازات تتجاوز اختصاصاتها المؤسسية وتخالف المرجعيات الدستورية للحكومة والمرحلة الانتقالية.
وشددت الوزارات على أن مؤسسات الدولة تخضع للدستور والقوانين النافذة، وأن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج هذا الإطار يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية، مؤكدة ضرورة تحييد المرافق الحكومية عن أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية.
وأوضحت الوزارات أن الشرعية السياسية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات أو مواقف تتعارض مع ذلك لا تعبر عن غالبية موظفي المؤسسات الحكومية، ولا تتحمل المؤسسات أي مسؤولية عنها.
وجاءت هذه البيانات بعد تداول تصريحات وبيانات منسوبة لبعض الوزارات والهيئات يرأسها قياديون في المجلس الانتقالي الجنوبي أو نواب ووكلاء وزارات، أبدت تأييدًا لتحركات المجلس وإعلان ما يسمى قيام "دولة الجنوب".
وأكدت الوزارات تمسكها بإعلان نقل السلطة، والعمل المشترك لاستعادة الدولة، وإنهاء انقلاب جماعة الحوثيين، والحفاظ على وحدة المؤسسات الرسمية، مشددة على استمرارها في أداء مهامها الخدمية وفق معايير مهنية ومؤسسية تخدم المصلحة العامة وتحمي مصالح المواطنين والقطاع الخاص وتعزز استقرار الدولة.
