فتح.. لإدارة غزة هذا الأمر تحت مظلة السلطة الفلسطينية
بحرالعرب_متابعات:
كشف المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، أن القيادة الفلسطينية تجري مشاورات معمّقة مع الأشقاء العرب وعدد من الأطراف الدولية حول آليات إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وقال دولة إن الموقف الرسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية واضح وثابت، وهو أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن المرجعية السياسية والأمنية والإدارية للقطاع ستكون للسلطة الشرعية وحدها، بما يضمن وحدة الأرض والمؤسسات ويضع حداً لحالة الانقسام.
وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة إدارية من الكفاءات الوطنية بإشراف مباشر من الحكومة الفلسطينية الشرعية لإدارة القطاع وإعادة بناء الأجهزة المدنية والأمنية.
وأكد دولة أن الملف الأمني سيُدار وفق مبدأ توحيد السلاح والقرار في يد الشرعية الفلسطينية، وبمساندة عربية لضمان الاستقرار الداخلي وترسيخ سلطة القانون.
وتالياً نص الحوار..
ما آخر التطورات حول الحكم في غزة (الآليات والهياكل) ودور السلطة الفلسطينية في ذلك؟
المرحلة الراهنة تشهد نقاشات معمّقة عبر القيادة الفلسطينية والأشقاء العرب وكل الأطراف الشريكة، خاصة بعد القمة الأخيرة، حول آليات إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
الموقف الفلسطيني الرسمي واضح: غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومن ثم فإن المرجعية السياسية والإدارية هي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقلنا إننا سنشكل لجنة إدارية من الكفاءات باتصال مباشر بالحكومة الفلسطينية الشرعية لإدارة القطاع والتعاون مع كل الأطراف في قضية إعادة الإعمار، ونعيد بناء المؤسسات المدنية والأمنية على قاعدة الشرعية الواحدة والنظام والقانون، تمهيداً لعودة العمل الكامل لمؤسسات الدولة في القطاع ضمن وحدة الأرض والشعب والمؤسسات؛ وهو ما يشكل الضمان الأهم لنجاح اي خطة مطروحة.
إلى أي مدى يمكن للسلطة الفلسطينية أن تعزز دورها الإداري في غزة بعد القمة؟
السلطة الفلسطينية تمتلك الخبرة والمؤسسات اللازمة لإدارة القطاع، وقد سبق أن أدارت غزة لعقود قبل الانقسام ولم تتخل عن مسؤولياتها أثناء الانقسام والعدوان.
وما بعد القمة يفتح الباب أمام استعادة الدور الإداري والوطني للسلطة الوطنية الفلسطينية، لكن ذلك يتطلب بيئة سياسية داعمة ومساندة.
هناك دعم عربي ودولي واضح لهذا الاتجاه، بما يضمن دور السلطة الوطنية الفلسطينية كمرجعية وحيدة للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس، بما يُمكّنها من تنفيذ برامج إعادة الإعمار وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا بشكل فاعل ومنظم.
كيف ستُدار ملفات الأمن في غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، خصوصاً في ما يتعلق بالأجهزة الأمنية المتعددة ونزع السلاح؟
ملف الأمن هو الملف الأكثر حساسية، وسيُدار وفق مبدأ توحيد السلطة والسلاح في يد الشرعية الفلسطينية، إضافة إلى أن الأجهزة الأمنية الرسمية الشرعية ستتولى مهام حفظ الأمن والنظام على قاعدة أن الأمن الفلسطيني واحد ومهامه وطنية بامتياز.
هناك أيضاً في هذا الاتجاه دور عربي مساند، خصوصاً من مصر والأردن، في المساعدة في دعم وتدريب الأجهزة الأمنية بما يضمن الاستقرار والأمن الداخلي.
ما الضمانات التي يمكن للسلطة والحكومة الانتقالية في غزة أن تقدمها لإسرائيل والمجتمع الدولي لمنع انهيار الاتفاق أو انتهاكه؟
الضمانة الأساسية هي الشرعية الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها دولياً باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إلى جانب الالتزام بالاتفاقات الدولية، ووجود حكومة فلسطينية موحدة تعمل ضمن إطار القانون، يشكلان ضمانة جدية لاستمرار الاستقرار.
كما أن وجود رعاية وضمانات عربية ودولية للاتفاق – من الأشقاء الوسطاء والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي – يمنح العملية السياسية بُعداً مؤسساتياً يحدّ من فرص الانهيار أو الانتهاك.
هل ستمتلك السلطة الفلسطينية القدرة على تنظيم انتخابات في القطاع ضمن بيئة مشحونة من الانقسامات والحسابات الأمنية؟
تنظيم الانتخابات في غزة والضفة والقدس هو استحقاق وطني تسعى القيادة الفلسطينية لإنجازه متى توفرت الظروف السياسية والأمنية المناسبة، كما أن نجاح أي عملية انتخابية مرهون بتهيئة المناخ العام وضمان حرية العمل السياسي، ووقف أي ممارسات تعيق عمل مؤسسات الدولة.
القيادة الفلسطينية تؤمن أن الانتخابات هي الطريق الأمثل لتجديد الشرعيات وترسيخ الوحدة الوطنية، وهي مستعدة لتنظيمها فور استقرار الوضع الأمني في الضفة والقطاع والقدس في غضون عام وتوحيد المرجعيات القانونية والإدارية تحت سلطة دولة فلسطين.
