مركز اقتصادي: أزمة المياه في تعز نتاج غياب السياسات المنظمة للسوق
بحر العرب ـ اليمن ـ خاص:
كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في ورقة سياسات حديثة، أن أزمة المياه في مدينة تعز لم تعد مرتبطة بندرة الموارد المائية فحسب، بل تعود بالدرجة الأولى إلى غياب السياسات والإجراءات المنظمة للسوق، ما انعكس سلبًا على قدرة الأسر محدودة الدخل في الحصول على مياه آمنة وبأسعار مناسبة، وسط وصول أسعار صهاريج المياه إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضحت الورقة، الصادرة بعنوان "أزمة المياه في تعز – مدخل للإصلاح الإداري"، أن غياب الإطار الإداري والرقابي الفعّال، وتداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية، إلى جانب قصور التشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص، كلها عوامل أوجدت فراغًا مؤسسيًا سمح بسيطرة غير منظمة للقطاع الخاص على خدمات المياه.
وقدمت الورقة مصفوفة حلول على ثلاثة مسارات: إجراءات عاجلة لتنظيم سوق المياه والحد من الاستغلال، وخطوات متوسطة المدى لإعادة تمكين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، ورؤية استراتيجية طويلة الأمد تقوم على أسس الحوكمة المستدامة وتعزيز الأمن المائي.
ودعا المركز إلى تفعيل إصلاحات عاجلة لمعالجة الأزمة، التي تفاقمت خلال سنوات الحرب نتيجة تدهور البنية التحتية وضعف المؤسسات الحكومية، ما أدى إلى نشوء سوق موازٍ اتسم بالفوضى وغياب الرقابة وارتفاع الأسعار بشكل أرهق المواطنين.
وأكد المركز أن الحل يتطلب نموذج حوكمة تشاركي يضم المؤسسة المحلية للمياه، والهيئة العامة للموارد المائية، والسلطة المحلية، ووزارة المياه والبيئة، إضافة إلى القطاع الخاص المنظم ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويوحد الجهود لضمان وصول المياه بشكل عادل وآمن ومستدام.
وأشار إلى أن الورقة تأتي ضمن جهوده لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والإداري وإثراء النقاش العام حول الحلول الممكنة للأزمات الخدمية، لافتًا إلى أن تبني توصياتها من قبل صناع القرار وأصحاب المصلحة سيمثل خطوة مهمة نحو التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز صمود تعز أمام التحديات الراهنة.
