اليمن: مجلس الوزراء يحذر من التهاون مع المخالفات أو التلاعب بالأسعار
بحر العرب- اليمن- متابعات:
أكد مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، أنه لن يتهاون مع أي مخالفات أو ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مشددًا على مواصلة العمل الميداني وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق، بهدف ضبط الأسعار وضمان بيع السلع للمواطنين بأسعار عادلة.
وأوضح المجلس أن الحملات الرقابية ليست موجهة ضد القطاع الخاص أو التجار، وإنما تهدف لضبط الأسواق وحماية المستهلك، لافتًا إلى خطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة، وخفض تكاليف الخدمات، بما فيها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات، إضافة إلى تعزيز الرقابة على أسعار الأدوية وتخفيضها فعليًا.
وشدد المجلس على الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش، ومنع أي تجاوزات أو ممارسات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية، ملزمًا السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتحمل مسؤولياتها في المتابعة والتطبيق، وتفعيل دور المكاتب المختصة بالرقابة على الأسعار والخدمات، وتنفيذ قرار حظر استخدام العملات الأجنبية بديلًا عن العملة الوطنية في المعاملات والتعاقدات المالية.
كما أشار المجلس إلى ضرورة عكس انخفاض أسعار المشتقات النفطية، وخاصة البنزين والديزل، على أسعار المنتجات الزراعية والأسماك وخدمات النقل وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة، وفق خطة واضحة، وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني، لضمان استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد، والاستغلال الأمثل للموارد بما يخدم حياة المواطنين.
وشدد على أن تحسن سعر الصرف "ليس مجرد رقم اقتصادي"، متعهدًا بعدم السماح لأي جهة أو فرد باستغلال هذا التحسن لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين، ومؤكدًا حرص الحكومة على شراكة فاعلة مع القطاع الخاص تضمن له هوامش ربح عادلة، مقابل التزامه بخفض الأسعار بما يتناسب مع التحسن الاقتصادي.
وثمّن المجلس الدعم السخي والمواقف الأخوية لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرًا هذا الإسناد ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني واستمرار قدرة الحكومة على أداء مهامها رغم التحديات.
ودعا المجلس إلى تقديم دعم عاجل للحفاظ على استقرار سعر الصرف، مشددًا على أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة يعد عنصرًا حاسمًا لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتثبيت فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها سياسات مليشيا الحوثي.
