تهديد حوثي جديد بتفجير الوضع عسكريًا في البحر الأحمر

بحر العرب ـ اليمن ـ خاص: 

بعثت مليشيا الحوثي اليوم رسالة تهديد شديدة اللهجة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش UNVIM في جيبوتي، للمطالبة بإلغاء آلية التحقق والتفتيش.. مؤكدة أنها لم تعد تخدم الغرض الذي أنشئت من أجله.

جاء ذلك في رسالة بعث بها وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، جمال عامر، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبّر فيها عن احتجاجه الشديد على ما وصفه بـ"صمت" المنظمة الدولية تجاه رسائل حكومته، محذّرًا من أن الاستمرار في تطبيق تلك الإجراءات سيقوّض الثقة بجهود الأمم المتحدة في اليمن.

وندد عامر بما وصفه، تجاهل الأمم المتحدة لرسائل الحكومة اليمنية المتكررة بشأن الإجراءات التعسفية الجديدة التي فرضتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش  UNVIM  في جيبوتي، والتي دخلت حيز التنفيذ في الرابع من يوليو 2025م.

وقال عامر إن الإجراءات المستحدثة التي دخلت حيّز التنفيذ مطلع يوليو الجاري، والمتمثلة في التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية بشكل منفصل، ومنع مرور أي شحنة بدون وثائق مكتملة، تمثّل "تصعيدًا خطيرًا لحصار مستمر منذ نحو عقد"، وتحوُّلًا لآلية التفتيش من أداة إنسانية إلى وسيلة لفرض "عقوبات جماعية".

وحذّر من أن هذه التدابير لا تُفاقم فقط الأزمة الإنسانية، بل تهدّد بإشعال توتر واسع في البحر الأحمر، وتُقوّض فرص أي تسوية سياسية.

وطالب عامر بإلغاء الآلية بالكامل بدعوى أنها "لم تعد تخدم الغرض الذي أُنشئت من أجله"، داعيًا في الوقت ذاته إلى التراجع عن الإجراءات الجديدة والعودة إلى الترتيبات السابقة التي تسمح بتدفّق البضائع دون تفتيش مشدّد، لا سيّما للحاويات القادمة من مصادر موثوقة.

وأكد عامر أن الاستمرار في تعطيل دخول المواد الأساسية والأدوية والمساعدات الإنسانية من شأنه أن "يُهيّئ بيئة متوتّرة" يمكن أن تنسف أي جهود لإحلال السلام.

كما اعتبر عامر أن تجاهل رسائل حكومته لا يصبّ في صالح الأمم المتحدة ولا يعزز حيادها، داعيًا الأمين العام إلى التدخل الفوري لتعديل المسار قبل فوات الأوان.

جدير بالذكر أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش UNVIM هي آلية أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2016 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، بطلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بهدف تسهيل تدفّق السلع التجارية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن عبر موانئ البحر الأحمر، خصوصًا ميناء الحُديدة، مع ضمان عدم استخدام هذه الموانئ لتهريب الأسلحة أو المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الحوثيين.