اليمن: وزير التخطيط يستعرض أمام شركاء اليمن تقدم الإصلاحات الاقتصادية وخطة التعافي

بحر العرب-اليمن- متابعات:

عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في اجتماع مجموعة شركاء اليمن المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان، أبرز ما تحقق من إنجازات حكومية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي 2025-2026.

وأكد الوزير في كلمته، بحضور مديرة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا، ومشاركة عبر الاتصال المرئي من السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف، والسفير الأمريكي ستيفن فاجن، وسفراء الاتحاد الأوروبي، ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي استر بريز، أن الحكومة ملتزمة بأجندة إصلاحات شاملة تحظى بدعم سياسي من مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، مشيراً إلى التوافق الوطني الواسع حولها.

وأوضح باذيب أن الإصلاحات انعكست إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي، حيث سجل الريال اليمني تحسناً بنسبة 43% أمام العملات الأجنبية، ما ساهم في تراجع أسعار السلع الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأرجع ذلك إلى التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي، وتعزيز الرقابة على الأسواق وشركات الصرافة.

وكشف الوزير عن إنشاء لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد كآلية لضبط سوق الصرف وتوفير العملة الأجنبية للتجار بطرق شفافة، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية ويحمي الاحتياطي النقدي. كما شدد على أن الوزارة تضطلع بدور محوري في تنسيق البرامج والمشاريع مع الشركاء الدوليين، وتهيئة بيئة تشغيلية آمنة ومرنة في المناطق المحررة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة.

وأشار باذيب إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وتسهيل عمل المنظمات الدولية، وتعزيز معايير الشفافية والامتثال المالي، لضمان وصول الموارد والمساعدات إلى مستحقيها الفعليين، واستخدامها في المجالات التنموية والإنسانية.

وأشاد بالدعم المستمر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً إعلان 368 مليون دولار دعمًا تنمويًا جديدًا عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن.

كما استعرضت الفرق القطاعية الحكومية، بالشراكة مع المانحين، التقدم المحرز في ثلاثة محاور رئيسية:

القطاع المالي والمصرفي: إصلاحات نقدية ومالية وتحسين إدارة المالية العامة.

التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص: تحسين بيئة الأعمال ومراجعة قانون الاستثمار.

الحوكمة والبناء المؤسسي: تعزيز الشفافية وتطوير القدرات المؤسسية واستقلالية المؤسسات الوطنية.

وخلال الاجتماع، أشادت مديرة البنك الدولي بالتقدم المحرز في الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة التزام البنك بمواصلة الدعم الفني والمالي. كما نوهت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الحكومية لتحسين الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

من جانبه، قدّم مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن إحاطة حول التطورات السياسية، فيما استعرض مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة مستجدات الوضع الإنساني، مؤكداً أهمية التنسيق بين الجهود الإنسانية والتنموية في اليمن.