المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو مصر لوقف ممارسة "تدوير" المعتقلين السياسيين
بحر العرب ـ القاهرة ـ متابعات:
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، الحكومة المصرية إلى إنهاء ممارسة الاحتجاز التعسفي للناشطين والمعارضين السياسيين، والمعروفة بـ"التدوير"، والتي تسمح باستمرار احتجاز الأفراد حتى بعد انقضاء مدد أحكامهم أو بلوغ الحد الأقصى للاحتجاز الاحتياطي.
وأوضح تورك خلال مؤتمر صحافي أن هذه الممارسة تستهدف بشكل رئيسي المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحافيين، المحامين، والمتظاهرين السلميين، عبر توجيه تهم جديدة لهم عند قرب انتهاء أحكامهم أو الحد الأقصى للاحتجاز، ما يمنع إطلاق سراحهم. وغالباً ما تكون هذه التهم، التي تُوجه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، متكررة وذات أساس ضعيف.
وأشار المفوض السامي إلى أن الشاعر جلال البحيري يُعد أحدث ضحايا هذه الممارسة، حيث وُجهت إليه تهم جديدة بعد انتهاء مدة عقوبته في 31 يوليو/تموز 2021 بسبب قصائده التي تنتقد الحكومة، ما أدى إلى استمرار احتجازه، وآخر التهم وُجهت له في 19 أغسطس/آب الجاري، ما مدد توقيفه 15 يوماً إضافياً على الأقل.
وأكد تورك أن المفوضية تتابع عن كثب حالات مشابهة تشمل الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامية هدى عبد المنعم، والمحامي إبراهيم متولي حجازي، والناشط السياسي محمد عادل فهمي علي، مشدداً على ضرورة الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفياً لممارستهم حقوقهم الأساسية، وضمان عدم استخدام القوانين الجنائية، بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب، لتقييد هذه الحقوق.
وقال تورك: "على الحكومة المصرية أن توقف فوراً ممارسة 'التدوير' هذه وتفرج عن جميع من تعرضوا لها، فهي تُستخدم للالتفاف على حقوق الأفراد في الحرية والإجراءات القانونية الواجبة والمساواة أمام القانون".
