اليمن: مكونات حضرموت وشبوة تجدد دعمها لقرارات الرئيس وتحمل الانتقالي مسؤولية تهديد للاستقرار

صحيفة بحر العرب - متابعات:

أعلنت مكونات سياسية وقبلية ومجتمعية في محافظتي حضرموت وشبوة تأييدها الكامل لقرارات وتوجيهات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة أن هذه القرارات تمثل خطوة حاسمة لحماية المدنيين، وصون وحدة القرار العسكري والأمني، ورفض أي تحركات مسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة، بما يحفظ الأمن والاستقرار وسيادة الوطن.

وأكد حلف قبائل حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع، ومجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني، في بيانات متزامنة، وقوفهم الثابت إلى جانب الشرعية الدستورية والدولة ومؤسساتها، ودعمهم لقرار الرئيس العليمي بمنح محافظي حضرموت والمهرة كامل الصلاحيات الإدارية والأمنية، بما يضمن إدارة شؤون المحافظات بصورة مسؤولة، ويحول دون أي فراغ أمني أو إداري.

وشددت البيانات على أن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي الجنوبي من فرض سيطرة عسكرية بالقوة على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية يمثل خروجًا صريحًا عن مؤسسات الدولة وروح التوافق الوطني، ويفتقر لأي تفويض دستوري أو قبول شعبي، محمّلة المجلس الانتقالي ومن يقف خلفه المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تداعيات تمس أمن المواطنين والسلم الاجتماعي والنسيج المجتمعي.

وجددت المكونات دعوتها إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، ووقف الممارسات الاستفزازية، واحترام خصوصية حضرموت وإرادة أبنائها، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية.

وثمّنت المكونات المواقف الواضحة للمملكة العربية السعودية، الواردة في بيان وزارة الخارجية السعودية وبيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمنته من كشف لانتهاكات خطيرة، أبرزها إدخال معدات عسكرية إلى ميناء المكلا خارج الأطر الرسمية، وتعطيل أنظمة التتبع، ودعم أطراف داخلية بما يقوض جهود التهدئة ويهدد أمن المحافظات الشرقية، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار (2216).

من جهتها، رحبت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، واعتبار القرارات الرئاسية الأخيرة خطوة مفصلية لتصحيح المسار الوطني وتعزيز هيبة الدولة وحضورها، وتمكين مؤسساتها من حماية الأمن والاستقرار، خاصة في المحافظات الشرقية.

وأكدت اللجنة تمسك أبناء حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى بحقهم المشروع في تقرير مستقبلهم السياسي ضمن دولة يمنية اتحادية عادلة، وفق المرجعيات الوطنية والدولية، مشددة على أن أبناء هذه المحافظات سيظلون إلى جانب الدولة والشرعية، متمسكين بالشراكة الوطنية العادلة، والعدل في تقاسم السلطة والثروة، بما يضمن الاستقرار والتنمية ويحفظ الهوية الوطنية.