الرباعية الدولية تهدد بفرض عقوبات على المعرقلين للإصلاحات في اليمن وسط أزمة مالية حادة

صحيفة بحر العرب - متابعات

أبلغت الرباعية الدولية بشأن اليمن، والتي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، رئاسة مجلس القيادة الرئاسي بأنها بصدد فرض عقوبات دولية على أي جهة تعرقل تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد، وفقاً لمصادر لوكالة رويترز.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز المعرقلين المتوقع استهدافهم بالعقوبات هم محافظو المحافظات الذين يتقاعسون عن توريد العائدات للحكومة والبنك المركزي بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك. وتأتي هذه الخطوة ضمن شروط الرباعية للجهات المانحة لاستئناف الدعم المالي المتوقف منذ سنوات، والذي يشترط تطبيق إصلاحات مالية ومؤسسية شاملة، وفقاً لـ "رويترز".

في المقابل، يواجه الاقتصاد اليمني أسوأ أزمة مالية وتمويلية منذ بدء الحرب في 2015، بحسب مسؤولين في البنك المركزي اليمني في عدن. وتفاقمت الأزمة نتيجة توقف الدعم والمنح الخارجية وتأخر التحويلات الخليجية لأشهر، مما أدى إلى عدم صرف رواتب آلاف الموظفين الحكوميين في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وبعد وصول 90 مليون دولار هذا الأسبوع من أصل دعم سعودي بقيمة 368 مليون دولار، تمكنت الحكومة من صرف جزء من الرواتب المتأخرة، ما ساعد في التخفيف الجزئي من تداعيات الأزمة على المواطنين. ومع ذلك، ما تزال مستويات المعيشة تتدهور في ظل غياب الإيرادات الكافية وتأخر دعم المحافظات لعائداتها المالية.

وحذر البنك الدولي من أن غياب إحراز تقدم حقيقي نحو السلام يجعل مستقبل التعافي الاقتصادي غامضاً ومعقداً، مشيراً في تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" إلى أن نجاح برنامج الإصلاح يمثل فرصة لإحياء الاقتصاد اليمني ووضع أساس لنمو مستدام، فيما يُتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5% خلال 2025، في تراجع ينذر بتفاقم أزمة الأمن الغذائي.

وتشهد المحافظات الخاضعة للسلطة الشرعية في جنوب وشرق اليمن أوضاعاً معيشية صعبة، إذ اضطر العديد من الموظفين إلى الاقتراض لتغطية احتياجاتهم الأساسية، فيما يواجه آخرون تهديدات بالطرد من مساكنهم نتيجة عدم قدرتهم على دفع الإيجار. ويقدر تقرير البنك المركزي أن فاتورة الأجور والمرتبات الشهرية تبلغ نحو 83 مليار ريال، فيما تصل النفقات العامة لعام 2024 إلى نحو تريليوني ريال، غُطي منها 60 إلى 70 بالمئة عبر المنحة السعودية.

في هذا السياق، أصدر مجلس القيادة الرئاسي خطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، تهدف إلى توحيد الموارد العامة تحت إشراف الحكومة المركزية والبنك المركزي، وتهدف أيضاً لضبط الإيرادات وضمان صرفها بشكل شفاف ومنتظم.

ويشير خبراء إلى أن استمرار تأخر الإصلاحات واحتجاز الإيرادات من قبل المحافظات يفاقم التضخم ويؤثر سلباً على الخدمات العامة، ما يزيد من الغضب الشعبي ويهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في اليمن.