موجعٌ جدًا أن نقول إن العدالة في اليمن أصبحت مأسورة بين العيب والسياسة.
في الدول التي تحترم الإنسان كقيمة وكرامة، تُعدّ كل جريمة أو تجاوز ناقوس خطر، فتُفتح التحقيقات، وتُنشر الحقائق، وتُسنّ القوانين الرادعة، ليكون القانون مظلّة تحمي الجميع بلا استثناء، وتحفظ حق الضعيف قبل القوي.
لا تُمرّر الجريمة، ولا تُبرّر، ولا تُدار بالأعراف، ولا تُختزل في حسابات الخصومة السياسية.
أما في اليمن، فحين تقع الجريمة، لا يُسأل: من المذنب؟، بل: من المستفيد سياسيًا من النشر؟
وتتحرك القبيلة دفاعًا عن الجاني، حتى في جرائم القتل العمد والاغتصاب!!؟
وقد حُسمت مئات القضايا بـ"عفو قبلي"، وكأن العدالة بندٌ قابل للتفاوض!!!؟
يتحوّل الألم إلى أداة لتصفية الحسابات، وتُدار القضايا بمنطق الخصومة لا بمنطق العدالة،
أو تُدفن الجرائم تحت لافتة "العيب" و"الستر"، وكأن الضحية هي المذنبة!
وهكذا، تتراكم الجرائم، وتتكرس الظواهر السلبية، ويغيب القانون،
ويتعوّد الضمير الجمعي على الألم... حتى يموت بصمت.
مجتمع يُسكت الجريمة بدلًا من مواجهتها، يُمهد الطريق لتحوّل الجريمة إلى عادة.
وحين تُبرَّر الجريمة… تموت الإنسانية، ويختفي القانون خلف أعراف معلولة، وتتحوّل الحياة إلى غابة، يأكل فيها القوي الضعيف دون اعتراض… لأن الضعفاء تعوّدوا.
# السلام حقٌّ للشعب اليمني، وليس منّة.
#العدالة الانتقالية وجبر الضرر واجبٌ على الجميع.
# تفعيل القانون وإنهاء عصر الاستقواء مسؤولية تقع على عاتق جميع السلطات والمؤسسات والأفراد.
# إيقاف نهب الموارد السيادية والفساد، بداية الخروج من نفق الدمار اليمني....
