موظفون بعدن بلا رواتب "الحكومة نقّصت الأسعار وقطعت المشاهرة فبأيش نشتري"؟

عدن((بحرالعرب)) خاص:

ما تزال رواتب الموظفين في عدن ومحافظات الجنوب معلقة منذ شهرين، حيث أوضح إداريون في مؤسسات حكومية أنهم راجعوا البنك المركزي أكثر من مرة لصرف مستحقاتهم، دون جدوى، مشيرين إلى أن موظفي البنك يرفضون الصرف دون إبداء أسباب واضحة، ولا توجد تعميمات رسمية تبرر هذا التوقف.

مصادر مالية في عدن أوضحت أن البنك المركزي يواصل صرف المرتبات بشكل منتظم للمؤسسات الإيرادية فقط، مثل الجمارك والضرائب وهيئات النقل، بينما يتم تعليق المرتبات للمرافق الأخرى، دون وجود سياسة معلنة أو جدول زمني للمعالجة، وهو ما وصفته هذه المصادر بـ"التمييز المالي".

الاحتقان تصاعد داخل عدد من الجهات الحكومية التي تعتمد كليًا على مخصصات الدولة لدفع الرواتب. الوضع المعيشي للموظفين يتدهور وسط غياب أي تواصل رسمي من وزارة المالية أو البنك المركزي، ما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العامة والقدرة على المواءمة بين ضبط السياسة النقدية وتوفير الالتزامات الأساسية للدولة.

يقول أحد الموظفين من كبار السن: "الله يزيلها من حكومة ومسؤولين، فرحنا نقصوا الأسعار، والصرف تمام تحسن، لكن قطعوا المشاهرة، فبأيش عاد نشتري، الله يزيلهم ما يصرفوا لنا المشاهرة إلا والصرف قد رجع يرتفع ما عاد خلونا نتهنأ بشي في هذه البلاد".

ورغم تسجيل الريال اليمني مكاسب لافتة في سوق الصرف، لا تزال آلاف الأسر اليمنية تنتظر رواتبها المتأخرة للشهر الثاني على التوالي، وسط غياب أي توضيحات من البنك المركزي اليمني الذي يواصل حجب التعزيزات المالية عن عدد من المؤسسات الحكومية.

وشهدت الأسواق النقدية خلال الأيام الماضية تحسنًا مفاجئًا في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، إذ تراجع الدولار من 2800 إلى حدود 1600 ريال، والريال السعودي من 780 إلى 400 ريال، ما يعادل ارتفاعًا بنحو 50 % في قيمة العملة المحلية. هذا التحول جاء مدفوعًا بإجراءات اتخذها البنك المركزي بينها إغلاق شركات صرافة مخالفة، وتحديد هوامش سعرية للتداول، والعودة إلى سياسة التعويم الجزئي.

الخبير الاقتصادي علي السقاف اعتبر ما حدث للعملة "تحسنًا نسبيًا" لا يعكس بالضرورة واقعًا اقتصاديًا متماسكًا، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي كانت ضرورية، لكنها تبقى جزئية ومؤقتة ما لم يتم ربطها بإصلاحات اقتصادية أعمق، تشمل استئناف تصدير النفط، وإعادة تنظيم التحويلات، وترشيد الإنفاق الخارجي، وتوحيد صرف الرواتب بالريال.

السقاف شدد على أن استقرار العملة لا يُعد إنجازًا قائمًا بذاته، ما لم يُترجم إلى قدرة شرائية حقيقية وتحسين مباشر في مستوى معيشة المواطنين، محذرًا من أن تجاهل الالتزامات المالية الأساسية، وعلى رأسها الرواتب، قد يؤدي إلى تقويض المكاسب الأخيرة.

تباين المؤشرات المالية بين تحسن سعر الصرف واستمرار تأخر المرتبات يعكس خللًا في التوازن بين السياسة النقدية والمالية. وبينما تنجح الجهات المختصة في ضبط السوق مؤقتًا، فإن غياب رؤية شاملة للإنفاق العام يحد من قدرة أي إصلاح نقدي على إحداث فارق حقيقي في حياة اليمنيين.