الحكومة اليمنية: الحوثيون نهبوا أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية الموجهة لمناطق سيطرتهم
بحر العرب ـ اليمن ـ متابعات:
كشفت الحكومة اليمنية أن المساعدات الإنسانية التي تلقتها البلاد منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024 تجاوزت 23 مليار دولار، خُصص ما نسبته 75% منها لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتم نهب أكثر من 80% منها وتحويلها إلى أدوات تمويل للحرب وإثراء للقيادات الحوثية.
وأكدت الحكومة، في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن نحو 60% من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الحوثيين، وفق تقارير أممية، في حين كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، كما أشار تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - "REGAIN YEMENإلى أن 13.5 مليار دولار وُجهت لمناطق الحوثي، تم نهب معظمها.
وأوضح الوزير أن ميليشيا الحوثي أنشأت ما يسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي"SCMCHA ، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليُستخدم كأداة للتحكم في البرامج الإنسانية، حيث لا يُسمح لأي منظمة بالعمل دون موافقته. وقد دفعت وكالات أممية، حسب تقارير، رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهريًا لرئيس "سكمشا" ونائبه، ومولت عمليات تشغيل وتأثيث بميزانيات ضخمة، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين و200 ألف دولار من وكالة الهجرة.
وأشار الإرياني إلى أن الميليشيا سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت على وكالات الأمم المتحدة التعامل مع مئات المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ، وقيدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على الشراء من موردين يتبعون لها، مما أدى إلى هيمنة شبكاتها على التوريدات والصفقات.
وأضاف أن الحوثيين مارسوا أنماطًا متعددة من النهب والفساد، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في السوق السوداء، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر مقاتليهم، وتزوير برامج الدعم النقدي، وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضريبة بنسبة 2% على المساعدات بذريعة "النفقات التشغيلية"، وتحويل مسار المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلًا من عدن، وربط التعامل المصرفي بالبنوك المعتمدة لديهم.
ولفت الإرياني إلى تقرير فريق الخبراء الأمميين لعام 2019، الذي أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون ضغوطًا لتوظيف موالين، ويعرقلون عمل المنظمات ويعتدون على موظفيها، ويمنعون إصدار التأشيرات، في محاولة لفرض الهيمنة على كامل المنظومة الإنسانية.
وأشار الوزير إلى أن الحوثيين اعتمدوا على منظمات واجهة لنهب المساعدات، من أبرزها مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، و"المركز اليمني لحقوق الإنسان" التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع بأكثر من نصف مليون دولار في محافظة الحديدة.
وحذرت الحكومة من أن استمرار هذا النهب المنظم أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتقويض ثقة المانحين وتراجع حجم التمويل الدولي، وزاد من معاناة الملايين من اليمنيين، خصوصًا النازحين والجوعى، الذين تم استغلال مأساتهم لتمويل الحرب الحوثية ومشاريعها التخريبية.
ودعا الوزير الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى مراجعة شاملة لآليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من أذرع الحوثيين، وفرض رقابة ميدانية شفافة وفعالة، مؤكدًا أن ما يجري يمثل "نهبًا ممنهجًا" يرتقي إلى مستوى الجريمة المنظمة.
وختم الإرياني بالتحذير من أن السلام في اليمن سيظل رهينة لاقتصاد حربي تديره الميليشيا خارج مؤسسات الدولة، ما لم يتم تجفيف منابع تمويلها ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات.
