رئيس هيئة قناة السويس: الهجمات الحوثية تسببت في أزمة كبرى وخسائر مالية جسيمة لمصر
بحر العرب – اليمن – خاص:
حذّر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، من أن الممر الملاحي العالمي يواجه "أزمة كبرى" جراء تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023، مؤكداً أن حركة العبور عبر القناة تراجعت إلى نحو النصف، ما ألحق خسائر مالية فادحة بالاقتصاد المصري.
وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أوضح ربيع أن متوسط عدد السفن المارة يوميًا انخفض إلى ما بين 30 و35 سفينة، مقارنة بأكثر من 65 سفينة قبل بدء الهجمات. كما سجلت إيرادات القناة تراجعًا بنسبة 61% خلال النصف الأول من عام 2024، لتبلغ 3.9 مليارات دولار، مقابل 10.2 مليارات دولار في عام 2023.
وأشار إلى أن عدد السفن التي عبرت القناة منذ بداية العام لم يتجاوز 13,213 سفينة، مقارنة بـ26,434 سفينة في العام الماضي، لافتًا إلى أن تفاقم الوضع الأمني في البحر الأحمر، وخصوصًا بعد استهداف الحوثيين للسفن، دفع العديد من شركات الشحن العالمية إلى اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح كبديل، رغم تكلفته العالية وطول مدته الزمنية.
ورغم استمرار التهديدات وتصاعد الضغوط الدولية، شدد ربيع على أن مصر ترفض الانخراط في تحالفات عسكرية ضد جماعة الحوثي، مؤكداً أن "اليمن دولة عربية شقيقة، ومصر لا تنتهج سياسة المشاركة في عمليات عسكرية ضد دول عربية".
وبيّن ربيع أن استقرار الأوضاع في قطاع غزة سيكون عاملاً حاسمًا في تهدئة الأوضاع بالبحر الأحمر، مضيفًا أن شركات الشحن أبدت استعدادها الفوري لاستئناف العبور عبر القناة بمجرد عودة الاستقرار، نظرًا لما توفره قناة السويس من مزايا تنافسية يصعب تعويضها.
ولمواجهة التراجع في الحركة الملاحية، أعلنت الهيئة عن حوافز وتخفيضات على رسوم العبور تصل إلى 15% لفئات محددة من السفن، غير أن ربيع أقرّ بأن استمرار الهجمات وارتفاع تكاليف التأمين يُبقيان الكثير من السفن على مسارات بديلة.
وقال رئيس الهيئة: "نبذل كل ما في وسعنا، لكن حتى يتحقق الاستقرار الأمني، فإننا نخوض معركة صعبة".
يُذكر أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بدأت في نوفمبر 2023 سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت سفنًا تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بادعاء دعمها لفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة. وفيما كانت الهجمات تستهدف بالأساس السفن المرتبطة بإسرائيل، توسعت لاحقًا لتشمل سفنًا تابعة لدول حليفة للولايات المتحدة.
وقد أدت هذه الهجمات إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، ودفع العديد من شركات النقل البحري إلى تغيير مساراتها عبر المحيط الأطلسي وطريق رأس الرجاء الصالح، ما أثّر بشكل مباشر على عائدات قناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر.
ويأتي هذا التراجع في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا اقتصادية متزايدة، تشمل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، ما يجعل خسائر قناة السويس ضربة إضافية للاستقرار الاقتصادي في البلاد.