قطاع التبغ مصدر لتمويل أنشطة الحوثيين بـ5 مليارات دولار خلال تسع سنوات
بحر العرب ـ اليمن ـ خاص:
اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بتحويل قطاع التبغ في البلاد إلى أحد أعمدة الاقتصاد الموازي الذي تعتمد عليه الجماعة في تمويل أنشطتها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، مقدّرة العائدات السنوية التي تجنيها الجماعة من هذا القطاع بما يقارب نصف مليار دولار.
وأوضحت الحكومة، في تصريح رسمي أدلى به وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي سيطرت بشكل كامل منذ انقلابها في عام 2015 على قطاع التبغ، بما في ذلك عمليات الإنتاج والاستيراد والتوزيع، ما مكّنها من الاستحواذ على واحد من أهم الموارد السيادية وتحويله إلى مصدر رئيسي لتمويل الحرب وتوسيع شبكتها العسكرية والأمنية.
وأشار الوزير إلى أن العوائد السنوية المباشرة للجماعة من قطاع التبغ تتراوح بين 450 و500 مليون دولار، بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار خلال السنوات التسع الماضية، مؤكدًا أن هذه الأموال لا تودع في خزينة الدولة، بل تُستخدم لتمويل عمليات عسكرية ولخدمة أجندات خارجية.
كما أوضح أن الحوثيين استولوا على أبرز شركات التبغ الوطنية، وفي مقدمتها شركة كمران، عبر اجتماع غير قانوني للجمعية العمومية، عيّنوا خلاله قيادات حوثية في مجلس الإدارة دون أي استحقاق قانوني أو ملكية أسهم، ومنعوا نقل منتجات الشركة إلى المناطق المحررة، وأجبروا الشريك الأجنبي "الشركة البريطانية الأميركية للتبغ" على مغادرة السوق اليمنية.
وكشف الوزير أن الجماعة تمارس أنشطة غير قانونية تشمل تزوير العلامات التجارية، وعلى رأسها علامة «روثمان»، وترويج هذه المنتجات المقلدة على نطاق واسع، ما يشكل خرقًا صريحًا لحقوق الملكية الفكرية ويعرض صحة المواطنين لأضرار جسيمة بسبب تدني جودة المواد المصنعة.
وأضاف أن الحوثيين أنشأوا شركات استيراد موازية يديرها موالون للجماعة، منها «سبأ العالمية للتبغ» و«التاج للتبغ وسجائر المكلا»، والتي كانت تُدار سابقًا من القيادي الحوثي محمد دغسان قبل أن ينقل ملكيتها بعد فرض عقوبات عليه. وتقوم هذه الشركات بإنتاج علامات مزورة مثل «شملان» وتهريبها إلى اليمن ودول عربية أخرى.
واتهمت الحكومة اليمنية الجماعة بفرض قيود مشددة على الشركات المنافسة، وبتضييق الخناق على واردات التبغ الأجنبية، بالتوازي مع إغراق السوق بكميات ضخمة من السجائر المهربة والمقلدة عبر شبكات تهريب تابعة لها، بما يتيح لها احتكار السوق واستخدامه كوسيلة لتبييض الأموال.
كما أشار الإرياني إلى أن الحوثيين فرضوا ضرائب باهظة تفوق 200% على بعض أصناف التبغ، واستحدثوا منافذ جمركية داخلية لفرض إتاوات غير قانونية على المنتجات المحلية، ما أدى إلى مضاعفة الأعباء على المنتجين والمستهلكين.
وبحسب الوزير، فإن العوائد غير المباشرة التي تجنيها الجماعة من القطاع تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًا، أبرزها أرباح شركة «كمران» التي تُقدّر بـ120 مليون دولار سنويًا، إضافة إلى عائدات السوق السوداء التي تصل إلى نحو 470 مليون دولار.
وأكد أن هذه الممارسات العبثية تسببت في خسائر فادحة للإيرادات العامة، وأضعفت بيئة الاستثمار، وأغرقت السوق بمنتجات رديئة تشكل خطرًا على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تكشف خطورة الاقتصاد الموازي الذي تديره جماعة الحوثي لتمويل أنشطة إرهابية، تشمل استهداف الملاحة وأمن الطاقة والتجارة الدولية، وتحويل موارد الدولة إلى أدوات لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة.
