رفض تام في عدن لتعطيل عمل القضاء تحت مبرر المطالبة بالحقوق
عدن((بحرالعرب)) خاص:
أكد رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، القاضي وضاح باذيب، أن المطالبة بالحقوق لا تعني تعطيل عمل القضاء أو إغلاق مرافقه أمام المواطنين، مشددًا على أن الإضراب يجب أن يُفهم ضمن سياقه الصحيح، دون أن يتحول إلى وسيلة لتعطيل المصلحة العامة أو المساس برسالة العدالة.
جاء ذلك خلال نزول ميداني نفذه باذيب أمس الأول إلى عدد من النيابات الابتدائية في مديريات صيرة وخورمكسر وعدد من النيابات الأخرى، للاطلاع على سير العمل والانضباط الوظيفي وآليات التعامل مع القضايا.
وخلال جولته، التقى القاضي باذيب بوكلاء وأعضاء النيابات، واطلع على سجلات الحضور والانصراف ومستوى الإنجاز، مشيدًا بالكوادر القضائية والإدارية التي تواصل أداء واجبها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال باذيب "لدينا حقوق مشروعة، لكن لا يجوز أن تأتي على حساب رسالة القضاء أو مصلحة المواطنين. لا يحق لأي موظف، تحت أي ظرف، إغلاق مرفق عام أو التوقف عن خدمة الناس، فذلك يفتح الباب للفوضى ويضعف هيبة الدولة."
ودعا القاضي باذيب القضاة المتوقفين عن العمل إلى تغليب المصلحة العامة والعودة إلى أداء واجبهم، مؤكدًا أن القضاء يجب أن يبقى صامدًا في وجه التحديات، وأن رسالة العدالة لا تحتمل الفراغ أو التراخي.
من جانبه، أكد رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن، القاضي عبدالله سالم ناصر، أن العمل مستمر بوتيرة منتظمة في مختلف النيابات، وأن أعضاء النيابة يواصلون جهودهم دون انقطاع لإنجاز القضايا وخدمة المجتمع.
وأضاف أن النيابة العامة تُعد صمام أمان للدولة، واستمرارها في أداء مهامها هو تعبير عن ثبات مؤسساتها، داعيًا كافة منتسبي السلطة القضائية إلى الالتزام بواجبهم الوطني والحفاظ على ثقة المواطنين في العدالة وسيادة القانون.
بدورهم، عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لاستمرار عمل النيابات، مثمّنين الجهود المبذولة من قبل أعضاء النيابة في متابعة القضايا وتقديم الخدمات القانونية دون تأخير.
وتواصل النيابة العامة أداء مهامها في ظل التحديات الراهنة، تجسيدًا لالتزام منتسبيها الأخلاقي والوطني، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة تُسهم في إنجاز المهام القضائية بكفاءة واستمرارية.
