إسوة عدنية تستغيث بالحكومة والمنظمات الدولية للافراج عن ابنها القابع في السجون الايرانية
عدن((بحر العرب)) خاص
وجهت أسرة محمود وحيد حسين محمد، من أبناء عدن، نداء استغاثة عاجلة إلى الحكومة اليمنية ومنظمات حقوق الإنسان، ممثَّلة بمنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات المعنية بقضايا السجناء والمحتجزين تعسفياً، تطالبهم فيه بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن ابنها، الذي يقبع مع زميله القبطان محبوب عبده ثابت العامري في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022م.
وأفادت الأسرة بأن "المحتجزان ولدها محمود، مساعد قبطان، وزميله القبطان محبوب، كانا مجرد عاملين ضمن طاقم السفينة، ولا علاقة لهما بملكية السفينة أو حمولتها، لكن السلطات الإيرانية أصدرت بحقهما حكما من محكمة بندر عباس بالسجن لمدة 15 عامًا، أو دفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار للإفراج عنهما، أو مساومتهما بأسرى إيرانيين مسجونين في اليمن.
وسبق نشر النداءً كانت قد وجهته الأسرة في 24 أغسطس 2023م إلى وزارة الخارجية، طالبة التدخل لدى المنظمات الدولية للإفراج عنهما باعتبارهما مواطنين يمنيين، لكن دون جدوى.
وكانا المسجونان (محمود، مساعد قبطان، وزميله القبطان محبوب) تم احتجازهما ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" في العام 2022 وعددهم 21 بحارًا يمنيًّا وتم الإفراج عن 17 بحارًا ممن كانوا على متنها، وأبقتهما محتجزين بعد أن تعرضت سفينتهما لعملية قرصنة بحرية من قبل الحرس الثوري الإيراني في المياه الإقليمية العمانية وذلك أثناء توجهها إلى ميناء المخا اليمني، وادعت حينها السلطات الإيرانية بأن السفينة كانت تحمل وقودًا مهربًا، بينما السفينة كانت مملوكة لشركة بريطانية تحمل شحنة نفط قانونية من الشارقة.
يقول محمود من داخل سجنه في بندر عباس، في رسالة استغاثة عبر أسرته لـ"الأيام" وجهها للحكومة والمنظمات الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان "أنا مجرد بحار بسيط أعيل أسرة مكوّنة من 20 فردًا، ولا أملك حتى خمس دولارات، فكيف يطلب مني دفع ملايين الدولارات مقابل حريتي؟ لقد أجريت لي عمليات في القلب، وأتناول أدوية يومية، وضاعت حياتي خلف القضبان، بلا ذنب. ثلاث سنوات من المعاناة والعزلة والمرض والوعود الكاذبة، تركتنا الشركة وخذلنا المحامي ولم يلتفت لنا حتى الآن أي جهة لإنقاذنا من هذا المصير القاسي".
مضيفا"إننا أمام قضية إنسانية بامتياز، تتطلب تحركًا سياسيًّا وقانونيًّا عاجلًا من الحكومة اليمنية ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة النقل والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للعمل على الإفراج الفوري وإنقاذ حياتنا قبل أن يتضاعف الخطر".
وختم السجين محمود نداءه العاجل إلى كل الحكومة والمنظمات المعنية في مجال حقوق الإنسان تبني قضيتي وقضية زميلي القبطان محبوب، حتى لا تبقى حبيسة جدران السجن، وحتى نعود إلى أرض وطننا ولأهلنا وأطفالنا، بعد سنوات من الظلم والمعاناة.