مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة
بحر العرب ـ اليمن ـ متابعات:
أكدت الجمهورية اليمنية أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، مشددة على أن السلام الحقيقي يرتكز على معالجة جذور الأزمة اليمنية، ومحاسبة الطرف المعرقل لجهود إحلال السلام وإنهاء الصراع.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي.
وأوضح البيان أن إحلال السلام لا يقتصر على إدارة الأزمة، بل يتطلب إرادة صادقة وشروطًا موضوعية لتحقيقه، ومنع جماعة الحوثي من إعادة إنتاج نفسها واستمرار استبدادها تحت أي غطاء، ووقف تكرار الصراع. وجدد البيان تأكيد الحكومة اليمنية على انفتاحها على كافة المبادرات الجادة لوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية.
كما شدد البيان على حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على الالتزام بخيار السلام العادل والمستدام وفقًا لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية.
ودعا البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم واتخاذ مواقف جادة وحازمة تجاه جماعة الحوثي، لإجبارها على قبول خيار السلام، والتخلي عن مفهوم "الحق الإلهي" في حكم اليمنيين، حيث ترى الجماعة نفسها فوق القانون وتتعامل مع السلام كوسيلة للمراوغة لا خيارًا استراتيجيًا يصب في مصلحة الشعب اليمني. كما حث البيان على وضع حد لممارساتها الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ومنع تهريب الأسلحة إليها.
وأكد البيان أن جماعة الحوثي مستمرة منذ أكثر من إحدى عشرة سنة في نهجها التدميري والتصعيدي، مدعومة من النظام الإيراني، متجنبة استحقاقات السلام وتقويض كل الجهود الإنسانية، مستهدفة المدنيين، وممارسة انتهاكات تشمل الحصار، الاختطاف، التعذيب، القتل، التهجير، وتدمير المنازل ودور العبادة.
وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي زَرعت ملايين الألغام الأرضية، وجندت آلاف الأطفال للقتال، وغسلت عقولهم بأفكار الكراهية والتطرف، مضاعفة معدلات الفقر والبطالة والنزوح الداخلي، وجعلت من اليمن منصة تهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وزعزعت أمن واستقرار المنطقة والعالم.
كما تناول البيان الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة ضد الدولة والشعب، ونهبها موارد الدولة وفرضها جبايات غير قانونية على المواطنين، واستيلائها على الموانئ والضرائب ورواتب الموظفين، ما أدى إلى تفاقم الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي، ضمن استراتيجية لإطالة أمد الصراع وفرض أجندة المشروع الإيراني.
وأدان البيان اقتحام جماعة الحوثي لمقرات الأمم المتحدة ومنظماتها، واختطاف 21 موظفًا من العاملين في الأمم المتحدة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا مباشرًا لحياة هؤلاء الموظفين وأسرهم، وتقويضًا للجهود الإنسانية في اليمن.
وشدد البيان على ضرورة نقل مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان بيئة عمل آمنة واستمرار الأنشطة الإنسانية والتنموية والوصول إلى جميع المحتاجين دون قيود.
وأكد البيان استمرار الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعا شركاء اليمن في التنمية والمنظمات والصناديق المانحة إلى دعم هذه الجهود لمواجهة تداعيات الحرب الحوثية.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين لتطوير آليات الدعم، وتوسيع قنواته لتعزيز الشراكة الفاعلة، وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي، مع الإشادة بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الجوانب الإنسانية والتنموية.
