الاتحاد الأوروبي يقر تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل
الاتحاد الأوروبي يقر تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل
بروكسل – بحر العرب
في خطوة غير مسبوقة، اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تعليقًا جزئيًا للبروتوكول التجاري ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بالإضافة إلى تجميد الدعم الثنائي.
يأتي هذا التوجه تجاوبًا مع التدهور الحاد في الوضع الإنساني في غزة وما صاحبه من ضغوط شعبية وسياسية داخل أوروبا.
خلال جلسة “حالة الاتحاد” أمام البرلمان الأوروبي، أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن نقاط التعليق تشمل تجميد تسهيلات التجارة لإسرائيل، ووقف جزء من الدعم المالي الموجه إليها، دون الإخلال بأي تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الإسرائيلية، مثل مركز ياد فاسيم التذكاري للهولوكوست .
كما كشف المتحدث باسم المفوضية أن إسرائيل قد تُمنع مؤقتًا من المشاركة في برنامج البحث العلمي الأوروبي “Horizon Europe”، لا سيما عبر جهاز الابتكارات الأوروبي (EIC)، وذلك في حال تصاعد الأوضاع الإنسانية في غزة، وسط حاجة ملحة للحصول على أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء لإقرار هذا الإجراء .
يبدو أن دوافع القرار هو الضغط الشعبي والسياسي داخل أوروبا، مع تصاعد الاحتجاجات والتنديدات السياسية بسبب الحرب في غزة، ومحاولة إنقاذ مصداقية الاتحاد كمشروع يقوم على القيم والمبادئ، لا على المصالح فقط، ويعتبر هذا تحرك مستقل من المفوضية رغم الانقسامات بين الدول الأعضاء، حيث لم تتوافر أغلبية واضحة بعد .
بالتأكيد سيكون هناك تحديات أمام تنفيذ القرار، منها الحاجة إلى أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء (15 من أصل 27، تمثل 65% من سكان الاتحاد) لإقرار تعليق الاتفاقية رسميًا، بينما تعارض دول كبرى مثل ألمانيا أو إيطاليا ذلك، من الواضح أن هناك انقسام واضح داخل الاتحاد بين مؤيد للعقوبات ومخشٍ من تأثيرها على العلاقات السياسية والتجارية .
في الوقت نفسه تصدر تحذيرات حقوقية بأن الخطوة قد لا تكون كافية، واصفة التردد بأنه “خيانة” للمشروع الأوروبي وحقوق الإنسان
السيناريو المحتمل، تعليق فعلي للبروتوكول التجاري ضغط اقتصادي ملموس على قطاعات إسرائيلية حيوية (تكنولوجيا، دواء، زراعة)، وإضعاف التعاون الأكاديمي والبحثي بفقدان تمويل بقيمة تصل إلى مئات الملايين من اليورو، وتأخر مشروعات مشتركة .
وهذا تحول استراتيجي في السياسة الأوروبية يعزيز أوروبا كشريك قيادي يقوم على القيم وليس فقط المصالح،لكن تصدع الوحدة الأوروبية قد يكون أهم التحديات حالياً، حيث تستمر بعض الدول في الدفاع عن الحوار مع إسرائيل رغم الملاحظات القانونية والحقوقية.
تجميد البروتوكول مع إسرائيل لا يمثل خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل إعلان استراتيجي سياسيّ من الاتحاد الأوروبي يؤكّد أن العلاقة مع إسرائيل مشروطة بالالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. القرار، رغم أنه لم يُنفذ بالكامل بعد، يحمل رسالة قوية: الاتحاد لن يبقى صامتًا أمام التجاوزات الإنسانية، وهو مستعد لاستخدام أدوات اقتصادية ودبلوماسية إذا تطلب الأمر. إذا جرى تنفيذه، فسيكون من أبرز معالم التحول في علاقة أوروبا بالشرق الأوسط منذ عقود.
