قوى دولية تعرض فرض عقوبات على معرقلي حل الأزمة في ليبيا
بحرالعرب_متابعات:
عرضت قوى دولية مؤثرة بفرض عقوبات على معرقلي الحل السياسي والسلمي في ليبيا، بحسب ما كشفته مصادر سياسية ليبية مطلعة.
وقالت المصادر المتطابقةإنّ "هذه العقوبات قد تشمل منعًا لدخول بلدان مُحدّدة، وأيضًا تجميد أصول تلك الأطراف المعرقلة في الخارج، واستبعادها من أي محادثات مقبلة لحل الأزمة السياسية في ليبيا".
وجاء هذا التطوّر في وقت تقترح فيه المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، خريطة طريق جديدة تستهدف حل الأزمة التي تعرفها البلاد منذ سقوط نظام القذافي في العام 2011.
تحوّل ملحوظ
وعلق المحلل السياسي الليبي، حسام الفنيش، بالقول إنّ "التهديدات الأممية والدولية بفرض عقوبات على معرقلي الحل السياسي في ليبيا تشير إلى تحول ملحوظ في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة الليبية".
وذكر أن طرح الأسماء والذهاب نحو آليات رادعة من شأنه أن يقلص مساحة المناورة أمام الأطراف التي اعتادت إبطاء أو تعطيل مسارات التسوية.
وأشار إلى أن هذا التطور يتزامن مع خريطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه التي وجدت صدى أوسع في الأوساط الإقليمية والدولية بينما لم تُبدِ بعض الأطراف المحلية الفاعلة اعتراضًا صريحًا عليها، وهو ما يعكس بداية تشكل أرضية مشتركة.
وتابع الفنيش أن: "ليبيا التي طالما وصفت بأنها عقدة جيوسياسية عند مفترق المتوسط وأفريقيا والصحراء تبدو اليوم أمام مرحلة انفراج نسبي في هذه العقدة بعد أن بدأت أضلاعها الثلاثة، الإقليمي والدولي والداخلي، تقترب من توافقات مبدئية حول الإطار العام للحل".
وبحسب تحليله، "يُعد الضلع الإقليمي والدولي هو الأكثر وضوحًا حتى الآن في مسألة التوافق، فيما يبقى الضلع المحلي بحاجة إلى المزيد من التفاهمات بين القوى المؤثرة على الأرض".
وشدد الفنيش على أنّه "مع ذلك فإن التحديات الكبرى لا تزال ماثلة خصوصًا في إنجاز المرحلة الأولى من خريطة الطريق التي تتعلق بتنظيم وإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات وتعديل قوانين الإطار الانتخابي فضلًا عن مسألة وضع ضمانات ملزمة لتنفيذ العملية الانتخابية والقبول بنتائجها".
وقال إنه "يضاف إلى ذلك تحد جوهري آخر يتمثل في ضرورة التوافق على تشكيل حكومة جديدة موحدة تتولى الإشراف على هذه المرحلة وتكسر حالة الانقسام التنفيذي القائم بين سلطتين متنازعتين، وهو ما يعد شرطًا أساسيًّا لتهيئة بيئة سياسية وأمنية قادرة على استيعاب الاستحقاق الانتخابي".
وبين المتحدّث ذاته أنه "على صعيد المخاوف الأمنية، فإن ليبيا ابتعدت نسبيًّا عن شبح اندلاع مواجهة عسكرية واسعة لكن مهددات الحرب ما زالت قائمة في ظل هشاشة التوازنات القائمة خصوصًا في طرابلس".
واستدرك بالقول: إن هناك رفضًا دوليًّا وإقليميًّا واضحًا لانزلاق العاصمة نحو حرب جديدة وذلك بسبب عدم اليقين بإمكانية السيطرة على دائرة الصراع حال توسعها فضلًا عن الجهود المحلية المبذولة لتفادي هذا السيناريو.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي ولجان التواصل المجتمعية نشطت في احتواء التوترات إلى جانب ترتيبات أمنية تشرف عليها الأركان العامة للجيش في طرابلس من خلال انتهاج سياسة الأمن العام العازل وعقد اجتماعات دورية بين المجلس الرئاسي ولجان التواصل المجتمعي مع بعثة الأمم المتحدة التي تدعم هذه الجهود لضمان استمرارها وتطويرها.
وأنهى الفنيش حديثه بالقول: إن "ليبيا تقف اليوم عند مفترق طرق؛ إما استثمار حالة التوافق الدولي والإقليمي وتحويلها إلى واقع سياسي يفتح الباب أمام الاستقرار، وإما استمرار التعثر الداخلي الذي قد يُبقي الأزمة في دائرة المراوحة واللايقين بل وربما يعيدها إلى مربع الصراع".
خطوة ضرورية
ومن جانبه، اعتبر نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، أنّ هناك ضرورة لفرض عقوبات على كل المعرقلين، لافتًا إلى أنواع متعددة من العقوبات يمكن تطبيقها.
وقال إذا اتبعت البعثة الأممية هذا الإجراء فستكون له نتائج إيجابية لحل الأزمة السياسية في ليبيا".
ورأى دوغة أن "نجاح مبادرة تيتيه يتوقّف على جدية البعثة الأممية والدول المتداخلة في الشأن الليبي في حل الأزمة في ليبيا"، مؤكدًا أن تطبيق هذه الآليات بشكل صحيح سيبعد شبح الحرب عن ليبيا.
