اليمن: رئيس الوزراء يدعو أبناء حضرموت إلى نبذ الخلافات والالتفاف حول مشروع جامع يعالج

بحر العرب ـ اليمن ـ متابعات:

دعا رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، أبناء حضرموت إلى نبذ الخلافات والالتفاف حول مشروع جامع يعالج الاختلالات ويوحّد الجهود من أجل بناء حضرموت التي يحلم بها الجميع، ووضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مؤكداً أن التنمية لا تتحقق بالفرقة والانقسام.

ووجّه رئيس الوزراء، في كلمته اليوم الثلاثاء خلال فعالية إشهار خطة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025–2029، رسالة صادقة إلى أبناء المحافظة قائلاً: "إن وحدتكم هي قوتكم، وتكاتفكم هو السبيل لبناء مستقبل أفضل. التنمية لا تتحقق بالفرقة والانقسام، بل بالالتفاف حول مشروع جامع يعالج الاختلالات ويوحّد الجهود لبناء حضرموت مستقرة ومزدهرة تسهم في نهضة البلاد. ضعوا خلافاتكم جانباً، واجعلوا مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بإطلاق خطة التنمية، مشيداً بمكانة حضرموت التاريخية وثقافتها العريقة ومواردها الغنية، ودور أبنائها الريادي، مؤكداً أن هذه الخطة تأتي في مرحلة دقيقة يمر بها الوطن حيث تتقاطع التحديات الاقتصادية والإنسانية مع تطلعات الشعب إلى الاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن اختيار حضرموت لإطلاق الخطة يعكس إدراك الحكومة لأهمية المحافظة ومكانتها الاستراتيجية باعتبارها جسراً للتواصل بين اليمن والإقليم والعالم، وقادرة على أن تكون نموذجاً للتنمية المستدامة.

وأضاف: "نحن اليوم لا نضع خطة على الورق، بل مساراً عملياً واضحاً بأهداف وأولويات محددة على مدى خمس سنوات، تركّز على تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والثروة السمكية والنفط والغاز والمعادن، وتشجيع الاستثمارات وتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً".

وأوضح بن بريك أن نجاح الخطة يتطلب شراكة فاعلة بين الحكومة والسلطات المحلية والقطاع الخاص، بدعم من الشركاء الدوليين والإقليميين، مشيراً إلى أن حضرموت كانت ولا تزال بيئة جاذبة للاستثمار ورافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني.

وأكد أن الحكومة ستعمل على توفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ الخطة، داعياً القطاع الخاص ورأس المال الوطني للعودة والاستثمار في الفرص المتاحة بما يسهم في بناء الوطن والارتقاء به.

كما وجّه الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على دعمهم الفني ومساهماتهم في إعداد الخطة، مشيراً إلى أن التعاون الدولي كان ولا يزال ركيزة أساسية في رسم رؤية مشتركة لمستقبل حضرموت واليمن.

وتطرق رئيس الوزراء إلى التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية مؤخراً، مثل استقرار سعر صرف العملة وانخفاض أسعار السلع والخدمات، مؤكداً أن هذه التحولات تمثل فرصة اقتصادية يجب استثمارها لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، والخروج من الأزمة الاقتصادية.

وفي ما يخص مشكلة الكهرباء، وصفها بأنها أبرز التحديات اليومية للمواطنين وأحد أسباب استنزاف موارد الدولة، معلناً أن نوفمبر المقبل سيشهد انعقاد المؤتمر الوطني للطاقة لرسم رؤية متكاملة لحل هذا الملف وتحويله من عبء اقتصادي إلى رافد للتنمية.

وشدد رئيس الوزراء على أن التنمية في حضرموت ضرورة وطنية تسهم في إعادة التوازن للاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن حضرموت يمكن أن تكون منارة للتنمية والسلام لكل اليمن.

وأطلقت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم، الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2025–2029، في حدث نوعي يُعدّ محطة فارقة في مسيرة التنمية بالمحافظة وانطلاقة جديدة تحمل آفاق الأمل، برعاية رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، وبدعم من الأمم المتحدة.

وجاء إطلاق الخطة خلال مؤتمر رسمي بمدينة المكلا، بحضور ممثلين عن الحكومة والسلطة المحلية والدول المانحة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وتهدف الخطة إلى رسم مستقبل جديد لحضرموت، متجاوزة سنوات الأزمات، والانتقال بالمحافظة من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مسار الحلول التنموية المستدامة، ضمن نهج البرمجة التنموية القائمة على المناطق الذي أطلقته الأمم المتحدة عام 2023.

وتستند الخطة إلى أربع ركائز رئيسة: تطوير الإدارة التنموية للسلطة المحلية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يضمن الكفاءة والشفافية، وتعزيز الأمن والسلام لضمان بيئة مستقرة للتنمية، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والكهرباء والتعليم التي تواجه تحديات كبيرة بسبب الضغط السكاني وتوافد النازحين. كما تهدف الخطة إلى معالجة العجز في مرافق الخدمات العامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة لسكان المحافظة بالاستفادة من مواردها الواعدة ومزاياها النسبية.

وأجمع ممثلو السعودية والإمارات والأمم المتحدة واليابان والصين، في كلماتهم، على أهمية الخطة كخطوة نوعية نحو التعافي والتنمية، مؤكدين التزامهم بمواصلة الدعم والمساهمة في إنجاحها.