اليمن يبحث مع منسق "الفاو" سبل تغطية فجوة تمويل الأمن الغذائي للعام 2026

بحر العرب ـ اليمن ـ متابعات:

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نزار باصهيب، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع المنسق الوطني لكتلة الأمن الغذائي والزراعة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أبيجيل نيوكوري، سبل مواجهة النقص الحاد في تمويل برامج الأمن الغذائي للعام 2026، ووضع آليات لتعويض الفئات الأكثر حاجة المتأثرة بتقليص أو توقف المساعدات الإنسانية.

وتناول اللقاء تداعيات انخفاض الدعم المتوقع من بعض المانحين الدوليين للبرامج الإنسانية والتنموية، لا سيما في القطاع الغذائي، في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي تواجه البلاد. كما تم استعراض مقترحات عملية لتعزيز كفاءة توسيع نطاق برامج التحويلات النقدية، ودعم مشاريع الغذاء وسبل العيش، لمواجهة مخاطر الجوع والفقر المتفاقمة.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري يضم وزارة التخطيط والجهات الوطنية والمنظمات والكتل المعنية بالأمن الغذائي، بهدف تنسيق الجهود لمعالجة الفجوات التمويلية عبر مصادر بديلة، ومتابعة مؤشرات الأمن الغذائي في المحافظات المحررة، والاستعداد المشترك للمشاركة في المؤتمر الدولي لمواجهة الأمن الغذائي في اليمن، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في أكتوبر القادم.

وأكد الدكتور باصهيب أن انعدام الأمن الغذائي وتراجع التمويلات يهددان حرمان آلاف الأسر اليمنية من المساعدات الأساسية، مشيراً إلى أن أزمة الغذاء تترافق مع عدة أزمات معيشية واجتماعية، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لحشد التمويلات وضمان استمرارية البرامج المنقذة للحياة. ودعا إلى تنفيذ تدخلات طارئة ومشاريع تحسين سبل العيش لتعويض الفئات المتأثرة نتيجة النقص في التمويل أو تعديل آليات الاستهداف نحو المناطق الأكثر حاجة.

من جانبها، شددت المنسق الوطني لكتلة الأمن الغذائي والزراعة (الفاو) على حرص المنظمة على مواصلة الشراكة الفعالة مع الحكومة اليمنية، والعمل على حشد الدعم الإقليمي والدولي لتغطية فجوة التمويل وتوجيه الموارد نحو القطاعات والفئات ذات الأولوية.

كما ناقش باصهيب، خلال اليوم ذاته، مع رئيسة الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق الإعاقة، الدكتورة الرميصاء يعقوب، سبل التنسيق المشترك لاستفادة الجمعيات والشبكات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة من برامج التعاون الدولي المقدمة من المنظمات الدولية والمانحة، مؤكداً حرص الوزارة على دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية في مجالات التأهيل والتدريب والتمكين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المشاريع التنموية والإنسانية لضمان دمج هذه الفئة في المجتمع وتحسين أوضاعها.