بريطانيا تُغلق الباب أمام اللاجئين: قرارات حاسمة تثير القلق ومخاوف إنسانية
في تحول جذري لسياسات الهجرة، اتخذت المملكة المتحدة سلسلة من الإجراءات الصارمة تجاه طالبي اللجوء، أثارت موجة من الانتقادات والقلق من منظمات حقوق الإنسان. في الوقت الذي تسعى فيه حكومة حزب العمال الجديدة إلى فرض سيطرة أكبر على حدود البلاد، يواجه آلاف اللاجئين، بمن فيهم السوريون، مستقبلاً غامضاً.
أبرز التطورات
- منع تلقائي للجنسية للاجئين غير النظاميين: أعلنت وزارة الداخلية البريطانية رفض منح الجنسية تلقائيًا لكل من دخل البلاد بطرق غير قانونية. القرار سيُطبق بأثر رجعي على ملفات قيد المعالجة حاليًا، ما قد يؤثر على آلاف الأشخاص.
- إلغاء خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا: بعد جدل استمر لسنوات، أوقفت الحكومة رسميًا اتفاق رواندا، الذي كلّف خزينة الدولة أكثر من 700 مليون جنيه دون تنفيذ أي ترحيل فعلي.
- محادثات لإنشاء “مراكز عودة” خارج بريطانيا: تدرس لندن إنشاء مراكز احتجاز مؤقتة في دول البلقان لطالبي اللجوء المرفوضين، رغم رفض ألبانيا للمشاركة في المشروع.
اللاجئون السوريون: بين الانتظار والغموض
يعيش آلاف السوريين حالة من القلق بعد إعلان الحكومة تعليق النظر في طلبات لجوئهم منذ ديسمبر 2024، بسبب “التغيرات الجيوسياسية في سوريا”، إثر انهيار نظام الأسد. الحكومة لم توضح موقفها من منح الحماية الإنسانية لهؤلاء، مكتفية بتصريحات حول “تقييم الوضع الميداني”.
تحليل بحر العرب: سياسة أمنية أم تهرب من المسؤولية؟
ترى صحيفة بحر العرب أن بريطانيا تسير نحو نهج أمني صرف في ملف اللاجئين، متجاهلة الالتزامات الأخلاقية والإنسانية التي أقرّتها اتفاقية اللاجئين لعام 1951. اللافت أن أغلب المتضررين هم من الفئات الهشة ممن فروا من الحروب أو الاضطهاد.
إن إنشاء “مراكز خارجية” أو تجميد ملفات السوريين لا يعالج أصل المشكلة، بل يُعيد إنتاجها بشكل مختلف، ويهدد بخلق فئة جديدة من الأشخاص عديمي الجنسية، أو العالقين في طي النسيان الإداري والقانوني.
خاتمة
بين مطرقة السياسات الداخلية وسندان المسؤولية الدولية، يبدو أن ملف اللجوء في بريطانيا يتجه نحو مزيد من التعقيد. ومع غياب استراتيجية إنسانية متكاملة، قد تجد البلاد نفسها في مواجهة ليس فقط مع منظمات حقوق الإنسان، بل مع ضميرها الأخلاقي.
