مشروع أمريكي جديد بشأن غزة يتضمن قوة دولية وإدارة انتقالية بإشراف أممي
صحيفة بحر العرب - خاص
بحرالعرب_متابعات:
تتواصلُ الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول مشروع القرار الأمريكي الخاص بقطاع غزة، وسط ترقّب لجلسة مجلس الأمن المقررة مساء اليوم الاثنين، للتصويت على المسودة التي أثارت نقاشاً واسعاً خلال الأيام الماضية.
صاغت الولايات المتحدة مشروع قرار من 11 فقرة يستند إلى بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة الهادفة إلى وقف الحرب في غزة. وبموجب المشروع، تتولى "قوة استقرار دولية" مسؤولية إدارة الأمن في القطاع فور دخولها، لتحلّ محل الجيش الإسرائيلي.
وتتضمن المسودة بنداً أساسياً يسمح بنشر هذه القوة الدولية داخل غزة، مع منح "لجنة سلام" – يفترض أن يترأسها ترامب – صلاحية إدارة القطاع بصورة مؤقتة حتى نهاية ديسمبر 2027، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".
ركّزت الفقرة الأولى على ضرورة التزام جميع الأطراف الموقّعة على الاتفاق بوقف إطلاق النار، باعتباره المدخل الأساس لتنفيذ بقية بنود الخطة.
أما الفقرة الثانية، فشهدت تعديلاً مهماً؛ إذ نصّت على أنه بعد تنفيذ عملية إصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدم التدريجي في إعادة تطوير غزة، يمكن أن تتشكّل الظروف الملائمة لإطلاق مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية.
وفي السياق نفسه، أوضحت المسودة أن واشنطن ستعمل على إنشاء مسار حوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين لتحديد أفق سياسي جديد يضمن تعايشاً مستقراً ومزدهراً للطرفين.
كما جرى تعديل صياغة هذا البند للتأكيد على أن "مجلس السلام" سيكون جهة إدارة انتقالية، وليس حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات.
وخضعت الفقرة الثالثة هي الأخرى لتعديل عبر حذف نص سابق كان يفرض حرمان أي منظمة تُثبت إساءتها لاستخدام المساعدات من تلقي أي دعم مستقبلي، وهو بند كان موضع خلاف واسع بين الأطراف الدولية والإنسانية.
وفي الفقرة الخامسة، جرى إضافة وصف "انتقالية" للسلطة المشرفة على الكيانات التشغيلية في القطاع، حيث نصت المسودة على أن هذه الكيانات ستعمل تحت إشراف مجلس السلام الانتقالي، بتمويل من مساهمات المانحين الطوعية ومن آليات تمويل خاصة بالمجلس وحكومات داعمة.
أما البند السابع، المتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، فشهد هو الآخر تعديلاً رئيساً؛ إذ أصبحت الصياغة الجديدة تنص على أن الانسحاب سيبدأ فور نجاح القوة الدولية في فرض الاستقرار والسيطرة على الأرض، بعد أن كانت المسودة السابقة تربط الانسحاب بمراحل متفق عليها ترتبط بعملية نزع سلاح مجموعات مسلحة، بإشراف القوة الدولية والضامنين والطرف الأمريكي، مع الإبقاء على وجود أمني محيط حتى التأكد من زوال التهديدات.
يُذكر أن تعديلات جديدة على مشروع القرار الأمريكي نُشرت يوم الخميس الماضي، للمرة الثالثة خلال مناقشات مجلس الأمن.
في المقابل، اعتبرت مصادر سياسية إسرائيلية أن المسودة الأمريكية المعدلة تتضمن بنوداً "غير مناسبة لإسرائيل"، من بينها الحديث عن مسار محتمل لإقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى فقرة تحرم إسرائيل من حق الاعتراض على الدول التي ستشارك في إرسال قوات حفظ السلام.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله "لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أنه لا توجد بندقية واحدة يمكن أن تُوجه نحو إسرائيل من جديد".
ويحتاج مشروع القرار الأمريكي إلى تأييد تسعة أعضاء في مجلس الأمن، شرط ألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين حق النقض "الفيتو".
وفي حال اعتماده، سيمثل القرار انتقالاً فعلياً إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المدعوم أمريكياً، والذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي وأسهم في تثبيت وقف إطلاق النار بعد عامين من الصراع العسكري.
