فرنسا تعيد طرح مشروع قانون لتمديد احتجاز «المهاجرين الخطيرين» حتى 210 أيام
صحيفة بحر العرب - متابعات:
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، الأحد، دعمه لمشروع قانون جديد يهدف إلى تمديد فترة احتجاز «المهاجرين الخطيرين» في مراكز الاحتجاز الإداري إلى 210 أيام، بعد أن ألغى المجلس الدستوري بعض بنوده في أغسطس الماضي.
وكان وزير الداخلية السابق برونو ريتايو قد قدم القانون الذي صادق عليه البرلمان في يوليو، ويستهدف المهاجرين المدانين بجرائم خطيرة أو من يشكلون تهديداً للنظام العام، وكان يقضي بتمديد فترة الاحتجاز من 90 يوماً إلى 210 أيام.
لكن المجلس الدستوري اعتبر بعض بنود القانون «غير دستورية»، مشيراً إلى أنه لا يجوز احتجاز أي شخص تعسفياً وفق المادة 66، وأن القانون لم يتوافق مع الهدف المعلن لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال نونيز، في تصريحات لصحيفة «لا تريبيون ديمانش»: «أؤيد تمديد فترة الاحتجاز القصوى إلى 210 أيام. لقد أعاد سلفي صياغة البنود التي ألغاها المجلس الدستوري لتصبح متوافقة، وأنا راضٍ عن الصياغة الجديدة».
وأضاف أن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان بعد موافقة مكتب رئيس الوزراء، من قبل النائب تشارلز رودويل عن حزب «معاً من أجل الجمهورية».
وتطبق حالياً قاعدة الاحتجاز القصوى لمدة سبعة أشهر في مراكز الاحتجاز الإداري فقط على المهاجرين المدانين بجرائم إرهابية.
